تنتهي غدا الخميس في العاشرة صباحا، المهلة التي منحتها الحكومة المركزية في مدريد، لرئيس إقليم كاتالونيا للتخلي عن فكرة الانفصال" و" ليوضح فيها ما إذا كان قد أعلن الاستقلال أم لا".
ووفقاً للبند 155 من الدستور الإسباني، يمكن للحكومة المركزية تعليق الحكم الذاتي السياسي للإقليم إذا انتهك القانون.
ولم يُفعّل هذا البند، منذ إقرار الدستور في عام 1978 بعد رحيل الديكتاتور، فرانسيسكو فرانكو، وهو يمكّن رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، من إقالة حكومة كاتالونيا والإطاحة برئيس الأقليم، كارلس بوغديمونت، من منصبه واعتقاله والدعوة لانتخابات محلية.
واستبق راخوي، اليوم الأربعاء، انتهاء المهلة بمطالبة بوغديمونت، بـ "اتخاذ قرار رشيد" لوقف مسعى كاتالونيا الواقعة بشمال شرق البلاد نحو الاستقلال.
وقال راخوي في بيان "أطالب بوغديمونت باتخاذ قرار رشيد، بأسلوب متوازن، ووضع مصلحة جموع المواطنين أولا".
يشار إلى أن بوغديمونت كان أبلغ الحكومة الإسبانية، الاثنين الفائت، أنه ينوي "تعليق" مباشرة الاجراءات العملية للاستقلال مدة شهرين إفساحا في المجال أمام مفاوضات معها، داعيا رئيس الوزراء الإسباني إلى اجتماع "في أقرب وقت ممكن".
وكتب في رسالة وجهها إلى راخوي أن قيامه "بتعليق التفويض السياسي الذي منحه اياه الاستفتاء، "يبرهن على ارادتنا الصلبة من أجل إيجاد حل وليس الصدام".
ودعا بوتشيمون في رسالته إلى عدم السماح بمزيد من تدهور الأوضاع، وجاء في الرسالة "بنية حسنة، وإقرارا بالمشكلة وتصديا لها أنا متأكد من إننا سنتمكن من إيجاد سبيل للحل"، إلا أنه لم يوضح ما إذا كان عمليا أعلن الاستقلال الأسبوع الماضي أو لم يعلنه"، وهو ما تصر مدريد على تحديده، مؤكدة أنها ترفض التفاوض حول استقلال الأقليم.
اقرأ/ي أيضًا | مدريد تمهل كاتالونيا 5 أيام لتوضّح موقفها من الاستقلال
التعليقات