قالت منظمة العفو الدولية، إن حملة الملاحقة المصرية لحرية التعبير في ظل حكومة الرئيس العسكري وصلت إلى مستويات "مقلقة" و"غير مسبوقة"، داعية، اليوم الثلاثاء، للإفراج غير المشروط عن مصريين سجنوا لتعبيرهم سلميا عن آرائهم.
وأطلقت المنظمة الحقوقية حملة تصف مصر بأنها "سجن مفتوح للمعارضين" اليوم الثلاثاء. وقالت في بيان إنها تريد من الداعمين حول العالم أن يعلنوا تضامنهم مع المصريين المعتقلين لتعبيرهم عن رأيهم بالكتابة إلى الحكومة في القاهرة "لوضع حد للاضطهاد".
ادعت بونعيم أن الأجهزة الأمنية في مصر تعاملت بلا رحمة مع ما تبقى من المساحات السياسية والاجتماعية والثقافية، وقالت إن الإجراءات التي اتخذتها حكومة السيسي كانت أكثر تطرفا مما شهده حكم حسني مبارك الذي استمر 29 سنة والذي أطيح به من خلال ثورة شعبية في عام 2011. وأضافت أن هذه الإجراءات "حولت مصر إلى سجن مفتوح للمعارضين."
وتتهم الحكومة المصرية، بشكل دوري، الجمعيات الحقوقية المخولة بالدفاع عن حقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية أو "هيومن رايتس ووتش" بأنها غير مهنية أو بأنها "أدوات في أيدي أعداء مصر".
وسحبت جماعات حقوق الإنسان موظفيها من مصر، بينما مُنع باحثوها من دخول البلاد. وتم حظر مواقعا لجمعيات حقوقية على شبكة الإنترنت.
وتشن السلطات المصرية، أكبر حملة قمع بحق المعارضين في تاريخها الحديث خلال الخمس سنوات التي تلت إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي. اعتقلت الحكومة الآلاف من أنصاره فضلا عن نشطاء علمانيين بارزين، كما شددت السيطرة على الإعلام وقمعت الحريات.
يذكر أن الحكومة المصرية، تبنت، في الأسابيع الأخيرة الماضية، قانونا يخول الوكالة العليا التي تنظم الإعلام في البلاد باستخدام تصنيف "الأخبار الكاذبة" لإغلاق حسابات وسائل الإعلام الاجتماعية التي تضم أكثر من 5000 متابع، دون الحاجة إلى الحصول على أمر من المحكمة.
ويسمح قانون جديد آخر بحظر المواقع التي يعتبر محتوها تهديدا للأمن القومي، وفقًا لرؤية الأمن المصري.
اقرأ/ي أيضًا | أمنستي تتظاهر ضد تسليح إسرائيل لـ"القاتل البشع" دوتيرتي
التعليقات