استطلاع: 90% من الأميركيين يؤيدون تشديد قوانين حيازة الأسلحة

استطلاع: 90% من الأميركيين يؤيدون تشديد قوانين حيازة الأسلحة
توضيحية (أ ب)

أظهر استطلاع للرأي أُجري مؤخرا، أن آراء الأميركيين تجاه حيازة الأسلحة، تأثرت بشكل كبير، على ما يبدو، بجريمتي إطلاق النار الجماعيتين اللتين وقعتا في وقت سابق من الشهر الحالي، في مدينتي إل باسو، ودايتون، لتغير آرائهم بشكل كبير نسبيا، تجاه الحق في امتلاك المواطنين للسلاح.

وقال موقع "آكسيوس" الإخباري الأميركي، إن الأغلبية الساحقة من الأميركيين، باتت تؤيد الضغط على الكونغرس لتوسيع عمليات فحص خلفية المواطنين، قبل بيعهم الأسلحة، وفقا لاستطلاع للرأي أجرته مؤسستا "إن بي سي" و"وول ستريت جورنال"، الإعلاميتين الأميركيتين، في الفترة الممتدة ما بين 10 و14 آب/ أغسطس الجاري، أي بعد أسبوع تقريبا، من مقتل 29 شخصا في الهجومين.

لكن الموقع أشار إلى أن الأميركيين لا يزالوا منقسمين حول دور الحكومة في السيطرة على بيع الأسلحة للمواطنين، رغم الدعم الساحق لتوسيع تدابير معينة يعتقدون أن من شأنها الحد من جرائم مستقبلية.

وعبر 50 بالمئة من المستطلعة آراؤهم، عن قلقهم من أن الحكومة لن تتخذ تدابير جدية في الحد من انتشار الأسلحة المرخصة، في حين أشار 45 بالمئة إلى أنهم قلقون من أن تُشدد قوانين حيازة الأسلحة بشكل كبير جدا.

وذكر البحث الذي أُجري على 834 مواطنا أميركيا، أن 46 بالمئة من المستطلعة آراؤهم فقط، قالوا إن لديهم سلاحا ناريا واحدا على الأقل في منازلهم.

وأشار 89 بالمئة منهم إلى أنهم يدعمون الضغط على الكونغرس لتوسيع نطاق عمليات التحقق من خلفيات المواطنين قبل بيعهم الأسلحة النارية.

وأيد 76 بالمئة منهم قوانين "العلم الأحمر" التي من شأنها مساعدة الأجهزة الأمنية على إزالة الأسلحة بشكل مؤقت من أولئك الذين يعتبرون خطرا على أنفسهم أو على الآخرين.

وأكد 75 بالمئة أنهم يؤيدون برنامجًا تطوعيًا حيث تقوم فيه الحكومة بشراء الأسلحة النارية التي لم يعد الناس يريدونها.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"