أعلنت الخزانة البريطانية اليوم، الجمعة، أنها صنفت "حزب الله" اللبناني بالكامل منظمة إرهابية، بموجب قواعد الإرهاب والتمويل الإرهابي، وبالتالي سيتم تجميد أصوله.
وفي السابق كان الجناح العسكري لـ"حزب الله" هو المستهدف فقط بتجميد الأصول بموجب قواعد الحكومة البريطانية. وكان مجلس العموم البريطاني قد صادق، في تموز/ يوليو 2008 رسميًا على حظر الجناح العسكري لـ"حزب الله" وتصنيفه في لائحة المنظمات الإرهابية، منتقداً خصوصاً نشاطاته في العراق، ومحاولته استهداف الجنود البريطانيين الموجودين في هذا البلد.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، كشفت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، عن القبض على شبكة مرتبطة بـ"حزب الله" اللبناني كانت تقوم بتخزين مواد متفجرة في مصنع بالعاصمة لندن.
وفي أيلول/ سبتمبر 2018، ذكرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية أن "عددًا من أعضاء البرلمان البريطاني يطالبون بحظر تام للحزب".
كما أن وزير الخارجية آنذاك، جيريمي هانت، كان يدفع بهذا الاتجاه ويدعو إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد "حزب الله" الذي يعتبر ذراعاً إيرانية، بحسب الصحيفة.
وكانت الحكومة البريطانية تجادل بأن الجناح السياسي لـ"حزب الله" لا يجب أن يكون محظورًا، لأن الحكومة وبناء على نصيحة جهاز الأمن، يجب أن تحافظ على التوازن والبقاء على اتصال مع الحكومة اللبنانية، التي يشكل "حزب الله" جزءا منها، بحسب الصحيفة البريطانية.
وبعد نقاش دام أشهرا، أقرّ البرلمان الألماني من جهته، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بأغلبية أصوات أحزاب الائتلاف الحاكم، الذي يضم الاتحاد المسيحي والاشتراكي، وتأييد من الحزب الليبرالي الحر المعارض، مذكرة تطالب الحكومة الفيدرالية بحظر شامل على أنشطة "حزب الله" اللبناني في ألمانيا، فيما امتنعت أحزاب الخضر واليسار والبديل من أجل ألمانيا عن التصويت، وسط ضبابية حول إمكانية اتخاذ حكومة أنجيلا ميركل مثل هذا القرار.
وذكر موقع "روربارونه"، أن الحكومة الاتحادية تدرس حالياً فرض الحظر على تنظيم "حزب الله" اللبناني بموجب قانون الجمعيات. وبين أن منتدى حرية الشرق الأوسط في برلين، وهو مؤسسة مستقلة لتقديم المشورة السياسية، يرحب بهذا التوجه. وتصنّف الولايات المتحدة أيضًا "حزب الله" على أنها "منظمة إرهابية".
اقرأ/ي أيضًا | لبنان: التخلف بالسداد قد يقود بالسيطرة على ودائع الأفراد
التعليقات