لبنان: التخلف بالسداد قد يقود بالسيطرة على ودائع الأفراد

ذكر مصدر مطّلع ومقرّب من وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، علي حسن خليل، أنّه تقدّم بطلب من حاكم مصرف لبنان المركزي وقف عمليّة المبادلة المقترحة لسندات دوليّة مقترحة لعام 2020، بعدما حذّرت وكالات تصنيف ائتماني من أنها قد تنطوي على تخلف اختياري عن السداد.

ويحوز لبنان، أحد أكثر الدول المثقلة بعبء الدين في العالم، سندات دولية قيمتها 2.5 مليار دولار مستحقة السداد هذا العام، ومنها سندات بقيمة 1.2 مليار دولار مستحقة السداد في آذار/ مارس.

لكن في ظل الأزمة المالية والسياسية الشديدة، تنحصر خيارات لبنان لتجنب التخلف عن السداد. وهناك عدد من السبل المحتملة لحدوث ذلك وفيما يلي أهمها.

تمديد آجال استحقاق السندات، وفي هذا اقترح لبنان أن يطلب من البنوك المحلية وغيرها من المستثمرين الذين يحوزون مجموعة من السندات الحكومية مستحقة السداد هذا العام مبادلتها بسندات ذات آجال أطول لمنحه مجالا أوسع للتحرك.

ونظرًا لأن ذلك يغير العقد الأساسي للسندات، حذرت وكالات التصنيف الائتماني لبنان على ما يبدو من أن ذلك قد ينطوي على ما يُعرف بتخلف "اختياري" أو "محدود" عن السداد.

ويختلف التخلف الاختياري أو المحدود عن التخلف بمعناه الأشمل حيث يعكس حقيقة أن بعض السندات أو الالتزامات ربما لا تزال تسدد.

مبادلة مخاطر الائتمان، على الرغم من المغزى الرمزي لوسم من وكالة ائتمان بالتخلف عن السداد، فإن هذا قد لا يسفر بالضرورة عن إقبال على تنفيذ عقود مبادلة مخاطر الائتمان التي ربما اشتراها المستثمرون أو المتعاملون كنوع من التأمين للحيازات. إذ بدلًا من هذا يعتمد ذلك على لجنة مؤلفة عادة من بنوك ومستثمرين وغيرهم من المتخصصين في أسواق مبادلة مخاطر الائتمان.

وتُشكل هذه اللجنة عادة تحت مظلة الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات التي تتخذ من نيويورك مقرًا.

ضربة للودائع المصرفية على غرار النموذج القبرصي، إن أحد احتمالات دعم الأوضاع المالية للبنان يتمثل في السيطرة على شريحة من الودائع الخاصة بالأفراد والشركات المُحتفظ بها في البنوك اللبنانية.

واستُخدم هذا الإجراء المثير للجدل في قبرص في ذروة أزمة ديون منطقة اليورو. وقال رئيس فريق التصنيف السيادي في وكالة فيتش، جيمس مكورماك، إن هذه الخطوة لا ينتج عنها في الواقع تخلف عن السداد نظرًا لأن تعريف التخلف عن السداد يتركز بدرجة أكبر على عدم سداد الديون.