المحكمة العليا الأميركية تؤكد حقّ القضاء في طلب بيانات ترامب المالية

المحكمة العليا الأميركية تؤكد حقّ القضاء في طلب بيانات ترامب المالية
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب (أ ب)

أقرّت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الخميس، بحقّ مدع عام في نيويورك في أن يطلب البيانات الضريبية، وثائق متعلقة بالوضع المالي للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وفي المقابل أوقفت في الوقت الحالي قضية إحالة سجّلاته المالية إلى الكونغرس.

ومن غير المتوقع أن يتيح القراران المتخذان بغالبية سبع أصوات مقابل اثنين رافضين، في كل مرة، للمواطنين الأميركيين الاطلاع على معلومات إضافية حول الشؤون المالية للملياردير الجمهوري قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وغرّد ترامب أنّ "المحكمة العليا أحالت الملف إلى محكمة أدنى، النقاشات مستمرة. هذا لا يتعدى كونه ملاحقات سياسية".

وفي القرار الأول، عارضت المحكمة بوضوح، الرئيس الذي يؤكد منذ تسلمه منصبه أنّه يحظى بحصانة مطلقة طالما أنّه في البيت الأبيض.

وأعلنت المحكمة أنه "لا يمكن لأي مواطن، ولا حتى الرئيس، تجنب إبراز مستندات أثناء تحقيق جنائي"، مضيفة أنّ "الرئيس لا يحظى بحصانة مطلقة إزاء أوامر المدعين العامين للولايات"، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وبالتالي، فمن حق مدع عام في نيويورك يجري تحقيقات بشأن احتمال حصول انتهاكات مالية في الحملات الانتخابية، أن يطلب من ترامب تقديم وثائق، في إشارة إلى مجموعة من الوثائق المالية في هذه الحالة، تتعلق بأعماله بين عامَي 2010 و2018.

وعلّق مدعي عام مانهاتن، الذي يشرف على هذا التحقيق، سايروس فانس، قائلا: "إنّه نصر هائل لنظامنا القضائي ومبدأه الأساسي بأنّ لا أحد، بما في ذلك الرئيس، فوق القانون".

غير أنّ التحقيق تشرف عليه هيئة محلفين كبرى، مجموعة من المواطنين جرى اختيارهم بالقرعة وتعمل بسرية تامة، وينبغي نظريا عدم نشر أي معطى.

وفي قرار ثان، عرقلت المحكمة العليا إحالة وثائق مماثلة إلى الكونغرس. وأعادت هذه القضية إلى محاكم أدنى وطلبت من قضاتها أن يأخذوا في عين الاعتبار مجموعة من المعايير لتقييم ما إذا كانت مطالب مجلس النواب مبررة.

واعتبرت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، نانسي بيلوسي أنّ القرار "ليس خبرا جيدا" بالنسبة إلى ترامب.

وقالت: "برغم أنّ المحكمة تطلب المزيد من المعلومات من الكونغرس، فإنّها تؤكد سلطته في الاضطلاع بمهام إشرافية (على السلطة التنفيذية) باسم الشعب الأميركي".

وكان محامو ترامب يؤكدون أنه يحظى بحصانة تامة طوال فترة توليه الرئاسة. وذهب أحدهم حتى إلى حد التأكيد أن بإمكانه قتل شخص في وسط الطريق من غير أن يلاحق إلا بعد خروجه من البيت الأبيض.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ