حيثيات "مصرية" تيران وصنافير: الحكومة تنازلت عن أرض مصرية

حيثيات "مصرية" تيران وصنافير: الحكومة تنازلت عن أرض مصرية
من أمام المحكمة الإدارية المصرية، اليوم

وجهت المحكمة الإدارية العليا بمصر، انتقادًا لاذعًا للحكومة المصرية، في حيثيات حكمها النهائي ببطلان الاتفاقية الموقعة بين القاهرة والرياض المعروفة إعلاميا بـ'تيران وصنافير'، واصفة بصر الحكومة بأنه 'حسير'.

وجاءت حيثيات الحكم، الصادر اليوم، الإثنين، في 59 صفحة، وبأسلوب أدبي، لتتهم الحكومة المصرية بـ'التنازل' عن أرض مصرية، وترفض 'ادعاءات' أحقية السعودية في الجزيرتين.

وأضافت الحيثيات: 'لا خلاف على أن مظاهر سيادة مصر على الجزيرتين ثابتة ومستقرة ومستمرة منذ القدم كشف عنه العصر الحديث اعتبارًا من 1906 حتى الآن، ولم يثبت في أية مرحلة من مراحل التاريخ، أن السعودية مارست على تلك الجزيرتين أدنى مظهر من مظاهر السيادة أو كان لها تواجد عسكري أو غيره من أي نوع'.

ووجهت المحكمة انتقادًا حادًا للحكومة، قائلة: 'وإذا أرجعت الحكومة الطاعنة البصر لتقرأ التاريخ، فلن ترى من فطور أو إخلال أو تصدع أو شقوق، ثم إذا أرجعت البصر كرتين في جميع حقب تاريخ مصر للقول بإنكار سيادتها على الجزيرتين ينقلب إليها البصر خاسئًا وهو حسير (ضعيف البصر)'.

وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها: 'الإجراء الإداري الذي سمته الحكومة المصرية، في تقرير طعنها، اتفاقًا مبدئيًا بترسيم الحدود، وما نتج عنه من تنازل عن الجزيرتين حال كونهما ضمن الإقليم المصري، مخالفًا للدستور والقانون، لانطوائه على خطأ تاريخي جسيم غير مسبوق، يمس كيان تراب الوطن المملوك للشعب المصري في أجياله السابقة وجيله الحالي والأجيال القادمة وليس ملكًا لسلطة من سلطات الدولة'.

وأوضحت أن 'التنازل سيفقد مصر حقوقها التقليدية على مياهها الإقليمية التي مارستها عبر قرون، فضلًا عما يشكله من تهديد دائم للأمن القومي المصري، وإضرار بمصالحها الاقتصادية في مياهها الداخلية الإقليمية'.

وردًا على أن الاتفاقية من أعمال السيادة التي لا تجوز للقضاء الإداري نظرها، قالت المحكمة، 'لا يسوغ للسلطة التنفيذية (الحكومة) التذرع بأن عملها مندرج ضمن أعمال السيادة، إذ لا يسوغ لها أن تتدثر بهذا الدفع لتخفى اعتداءً وقع منها على أحكام الدستور وعلى وجه يمثل إهدارًا لإرادة الشعب مصدر السلطات، وإلا غدت أعمال السيادة بابًا واسعًا للنيل من فكرة سيادة الشعب وثوابته الدستورية وسبيلًا منحرفًا للخروج عليها وهو أمر غير سائغ البتة'.

وحول سعي الحكومة إلى توقيف حكم اليوم لوجود منازعة قضائية متداولة بشأنه في المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة في البلاد)، تابعت الحيثيات: 'لا يسوغ للجهة الطاعنة بحال من الأحوال التستر بإقامة منازعات تحت مسمى منازعات تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، وهي في حقيقتها وطبيعتها لا تخرج عن كونها استشكالًا أقيم أمام محكمة غير مختصة لوقف تنفيذ حكم نهائي صادر عن جهة القضاء الإداري جهة الاختصاص'.

وبشأن حكم محكمة الأمور المستعجلة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، أوضحت الحيثيات أنه 'لا يجوز لأية محكمة تابعة للقضاء العادي أن تأمر بوقف تنفيذ أي حكم صادر من محاكم مجلس الدولة، إذ في ذلك خرق صارخ لأحكام الدستور والقانون، وافتئات على الاختصاص الموسَد لمجلس الدولة'.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، في وقت سابق اليوم، حكمًا نهائيًا، برفض طعن قدمته هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) على حكم أصدره القضاء الإداري، في حزيران/ يونيو الماضي، ببطلان الاتفاقية الموقعة بين القاهرة والرياض المعروفة إعلاميا باسم 'تيران وصنافير' في نيسان/ أبريل الماضي. 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية


حيثيات "مصرية" تيران وصنافير: الحكومة تنازلت عن أرض مصرية

حيثيات "مصرية" تيران وصنافير: الحكومة تنازلت عن أرض مصرية

حيثيات "مصرية" تيران وصنافير: الحكومة تنازلت عن أرض مصرية

حيثيات "مصرية" تيران وصنافير: الحكومة تنازلت عن أرض مصرية

حيثيات "مصرية" تيران وصنافير: الحكومة تنازلت عن أرض مصرية