الاستثمارات الأجنبية في مصر لا توفي "توقعات" الحكومة

الاستثمارات الأجنبية في مصر لا توفي "توقعات" الحكومة
(أ ب أ)

تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر في الستة الأشهر الأولى من العام المالي الجاري، والذي بدأ في مطلع تموز/ يوليو الماضي والمقرر نهايته مع نهاية حزيران/ يونيو القادم، وفق قانون الموازنة المصري.

وكان قد توقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، تدفق 12 مليار دولار من استثمارات أجنبية إلى مصر في نهاية العام المالي الجاري 2017/2018، لكنه لم يصل إلى أكثر من 3.762 في النصف الأول من العام، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وقال محللون اقتصاديون إنهم قد رصدوا ثلاثة عوامل رئيسية التي حدّت من تدفق الاستثمارات "المتوقع" إلى مصر وهي، زعزعة الاستقرار السياسي، وارتفاع الفائدة، و"التوترات" الجيوسياسية في المنطقة.

وذكر المحلل الاقتصادي، عاصم أبو العز، أن السبب الأول يرجع إلى "التخوف من عدم الاستقرار السياسي والذي دفع المستثمرين لانتظار نتيجة الانتخابات الرئاسية بمصر، تحسبا لأي "مفاجأة" قد تؤثر على التخطيط المسبق لأي مستثمر.

وأشار أبو العز إلى أن السبب الثاني يتمثل في رفع الفائدة إلى مستويات قياسية على الجنيه وخاصة منذ تحرير سعر الصرف في 3تشرين الثاني/ نوفمبر2016.

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 7 بالمائة على ثلاث مرات لتصل على الإيداع والإقراض، إلى 18.75 و19.75 بالمائة على التوالي، قبل أن يبدأ في خفض الفائدة تدريجيا منذ منتصف شباط/ فبراير الماضي.

وأضاف أبو العز أن السبب الثالث هو "التوترات" الجيوسياسية عالميا، وفي منطقة الشرق الأوسط خصوصا، فيما يتعلق بمواقف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إزاء التجارة وغيرها من القضايا الأخرى.

وشدد أبو العز على أن قطاع البترول، يستحوذ على الحصة الأكبر من حجم الاستثمارات الأجنبية بمصر، وهو قطاع كثيف رأس المال ولا يوفر فرص عمل كثيرة.

وجذب قطاع البترول المصري استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة نحو 2.1 مليار دولار من إجمالي نحو 3.8 مليارات دولار، في النصف الأول من العام المالي الجاري، وفقا للبنك المركزي.

وأوضح أبو العز ضرورة "التخلي عن التعامل مع الاستثمار الأجنبي بصفة عامة، على أنه غاية في حد ذاته وإنما اعتباره إحدى سبل تعزيز النمو في الاقتصاد المصري مثل التصنيع وغيره من القطاعات المهمة".

ويعرف صندوق النقد الدولي الاستثمار الأجنبي المباشر بأنه "ذلك النوع من أنواع الاستثمار الدولي، الذي يعكس حصول كيان مقيم في اقتصاد ما على مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر".

واحتلت مصر المركز 11 عربيا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018، الصادر عن البنك الدولي في تشرين الأول/أكتوبر 2017.

وتراجعت مصر في ذات التقرير 6 مراكز عالميا من المرتبة 122 إلى 128، بعدما سجلت تراجعا في 4 معايير واستقرارا في 3 أخرى وتقدما في 3 من أصل معايير يستند عليها التقرير في ترتيب الدول.

وإجمالًا ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 7.9 مليارات دولار في العام المالي 2016/2017 مقابل 6.9 مليار دولار في العام المالي السابق له، وفقا لبيانات رسمية.

ورأى المحلل والخبير الاقتصادي، حازم حسانين، أن تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، يعتمد على عدة أمور منها "معدل التضخم وبيئة الاستثمار التي تشمل الجانب التشريعي، وسهولة دخول وخروج المستثمر من السوق".

وأضاف حسنين أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تعتمد على وجود مؤسسات قوية ومدى توافر المعلومات والخريطة الاستثمارية والأمان والسلامة".

وشدد على أن الاستثمار الأجنبي المباشر "لا يدخل بلدا ناميا إلا ليستفيد أيما استفادة وذلك بتركزه في المجالات الخدمية والتوزيعية ذات العائد السريع، وسرعان ما يحقق عوائده ويبدأ في تحويل أرباحه للخارج".

وقال حسنين أن مصر "تحتاج لاستثمارات أجنبية وخاصة في المجالات الصناعية والزراعية، تواكب ظروفها الحالية من حيث معاناتها من تشوهات في هيكل الناتج وهيكل توزيع الدخل".

واتخذت الحكومة المصرية مؤخرا عدة خطوات لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر منها تحرير سعر الصرف الذي قضى على مشكلات النقد الأجنبي ووجود سعرين للصرف وإلغاء الحد الأقصى للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام.

وكانت قد أصدرت الحكومة المصرية أيضا قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وتسهيل إجراءات الدخول والخروج من السوق عبر قانون "الإفلاس".

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية