محكمة عسكرية مصرية تؤيد الحكم بسجن هشام جنينة

محكمة عسكرية مصرية تؤيد الحكم بسجن هشام جنينة
هشام جنينية (أرشيف)

أيدت محكمة جنح استئنافية عسكرية مصرية، اليوم الأحد، الحكم الصادر بالسجن لمدة خمس سنوات، بحق الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، بعد إدانته بنشر معلومات تلحق أضرارا بالقوات المسلحة، بحسب ما أكد محاميه لوكالة فرانس برس. ويعد جنينة من الأصوات المعارضة البارزة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال المحامي على طه "لا زال لدينا فرصة لنقض الحكم أمام القضاء العسكري لكننا ننتظر حيثيات هذا الحكم أولا".

وكان الحكم بحبس جنينة خمس سنوات صدر من محكمة جنح عسكرية (أول درجة) في 24 نيسان/أبريل 2018.

وأوقفت السلطات جنينة في شباط/فبراير 2018، وتم التحقيق معه أمام النيابة العسكرية بتهمة "نشر معلومات من شأنها الإضرار بالقوات المسلحة" عقب إجرائه مقابلة مع موقع "هافبوست" العربي، النسخة العربية من الموقع الإخباري الأميركي، أكد فيها امتلاك رئيس الأركان الأسبق سامي عنان، وثائق "تدين أشخاصا كثيرين".

وكان مسؤولا في حملة عنان الذي أعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة التي جرت في آذار/مارس الماضي وفاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بغالبية ساحقة.

غير أن السلطات أوقفت عنان قبل أن يتمكن من الترشح في كانون الثاني/يناير 2018، وإحالته للتحقيق أمام القضاء العسكري بتهمة مخالفة القوانين العسكرية. وفرض المدعي العام العسكري في الشهر نفسه حظر النشر في قضية سامي عنان.

وفي مقابلته مع هافبوست، قال جنينة إن عنان "يمتلك وثائق وأدلة على جميع الأحداث الكبرى بالبلاد وتلك الوثائق ليست موجودة داخل مصر"، مشيرا إلى أنها تتعلق بالفترة التي تلت احتجاجات كانون الثاني/يناير 2011 التي أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأضاف: "هذه الوثائق بالطبع تغير المسار وتدين أشخاصا كثيرين"، مؤكدا أنه "إذا تعرض عنان إلى محاولة تصفية أو اغتيال فستظهر هذه الوثائق".

وتم كذلك توقيف الصحافي الذي أجرى المقابلة، وهو معتز ودنان في شباط/فبراير 2018 ولا يزال محتجزا على ذمة التحقيقات حتى الآن.

وأقال السيسي جنينة من منصبه قبل سنتين بعد اتهامه بالمبالغة في حجم الفساد في تقرير صادر عن الجهاز الرقابي الحكومي الذي كان يرأسه.

 

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019