أمرت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الثلاثاء، بسجن رئيس أعلى هيئة رقابية لمكافحة الفساد في مصر، المستشار هشام جنينة، لمدّة 5 سنوات بعد إدانته بتهمة "نشر أخبار تسيء للجيش".
وصدرت هذه المعلومات عن مصادر قانونية بما فيها محامي جنينة، علي طه، فيما اعتادت المحاكم العسكرية في مصر عد إصدار بينات حول القضايا التي تبت فيها.
وتميّز جنينة بكونه أحد رموز حركة استقلال القضاء في مصر قبل ثورة 25 كانون الثاني/يناير عام 2011، وتولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات عام 2012، ثم تم إعفاؤه من منصبه في 2016 بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه في 2015، إثر كشفه أرقاما تدعي السلطات إنها غير صحيحة، عن حجم الفساد في مصر.
وكان اللواء العسكري ورئيس أركان الجيش المصري السابق، سامي عنان، قد أعلن عن جنينة نائبًا له في حال فوزه برئاسة البلاد في انتخابات آذار/مارس الماضي، والتي ما زال معتقلًا بسببها حتى الآن.
وتوقفت مساعي عنان للترشح للانتخابات فور استدعاء النيابة العسكرية له والتحقيق معه بشأن إعلانه الترشح دون الحصول على موافقة الجيش، وهي خطوة مطلوبة قانونا، لكون رئيس الأركان السابق لا يزال ضمن قوة الاستدعاء.
ونشرت وسائل إعلام، في شباط/فبراير الماضي، مقابلة مع جنينة تحدث خلالها عن "امتلاك عنان مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير" التي خلعت الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
جاء ذلك قبل أن يصدر الجيش المصري بيانا يعلن فيه التحقيق مع كل من "عنان" و"جنينة" على خلفية حديث الأخير.
وفي 13 شباط/ فبراير الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على جنينة، ووجهت النيابة العسكرية إليه تهمة "إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة عمدا من شأنها تكدير الأمن العام، والإساءة للجيش ومؤسسات الدولة". قبل أن يحال الرجل في 12 نيسان/أبريل الجاري إلى المحاكمة بالتهمة ذاتها.
وكان جنينة قد تصدّر اسمه الإعلام المصري قُبيل اعتقاله/ بعد أن تهجّم عليه بعض البلطجيين الموجهين وهو ذاهب في طريقه إلى تقديم مستندات تمكّن عنان من الترشح إلى الانتخابات بشكل رسمي.
اقرأ/ي أيضًا | الاستثمارات الأجنبية في مصر لا توفي "توقعات" الحكومة
التعليقات