منظمة حقوقية تكشف أسماء 3 أشخاص متسببين بمقتل معتقلة مصرية

منظمة حقوقية تكشف أسماء 3 أشخاص متسببين بمقتل معتقلة مصرية
(أرشيفية - أ ب)

أعلنت المنصة الحقوقية الدولية المعنية بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في العالم "نحن نسجل"، اليوم الثلاثاء، أسماء أشخاص قالت إنهم ضالعين بالتسبب بوفاة المعتقلة السياسية المصري مريم سالم، التي توفيت جرّاء الإهمال الطبي في السجون المصرية، السبت الماضي.

وقالت المؤسسة، إنه بحسب تحقيقات أجراها فريقها، فإن "مسؤولية مقتل المعتقلة السياسية مريم سالم تقع على كل من الطبيب محمد إيهاب، مدير مستشفى سجن القناطر للنساء، و أيمن أبو النصر، أخصائي الجهاز الهضمي والكبد بمستشفي سجن القناطر، بالإضافة إلى وليد صلاح، مأمور السجن".

وقالت المؤسسة إن تحقيقاتها أظهرت أن الجهات الحكومية، وخصوصا الأشخاص الثلاثة المذكورين، أهملوا الوضع الصحي للمعتقلة منذ أكثر من عام واستمرت سوء المعاملة حتى وصل وزنها في الفترة الأخيرة قبل وفاتها، لـ27 كيلوغرام.

وأضافت أن أخصائي الجهاز الهضمي والكبد بمستشفي سجن القناطر، أيمن أبو النصر، قام بـ"إصدار تقارير طبية مزورة حول نتائج تحاليل وظائف الكبد، مما أدى إلى استمرار معاناة المعتقلة حتى وفاتها".

وذكرت أن المعتقلات السياسيات في سجن القناطر، تقدمت بعدة شكاوى ضد كل من محمد إيهاب، وأيمن أبو النصر، بسبب سوء المعاملة والإهمال الطبي المتعمد ولم يتم تحريك ساكن.

وأضافت المنظمة: "بناء عليه تحمل منظمة 'نحن نسجل' الأسماء المذكورة بصفتها وكذلك إدارة السجن المسؤولية كاملة عن مقتل المعتقلة مريم سالم؛ ونطالب النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي بفتح تحقيق عاجل حول ملابسات الوفاة وفق دوره المفترض في تحقيق العدالة".

وأردفت: "كما تتوجه المنظمة برسالة إلى نقابة الأطباء لفتح تحقيق مستقل حول الممارسات المنافية لأخلاق الطبيب التي يقوم بها كلا من محمد إيهاب وأيمن أبو النصر، وسحب تراخيص مزاولة المهنة منهما".

وفي سياق متصل، كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن نقل الصحفية المعتقلة إسراء عبد الفتاح إلى المستشفى، إثر تدهور حالتها الصحية، بعد إضرابها الكامل عن الطعام.

ولا يوجد عدد محدد للقتلى في السجون المصرية، سواء نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي، أو حتى الوفاة الطبيعية، والأرقام المتاحة توضح حجم الكارثة بشكل تقديري، ووثق مركز عدالة للحقوق والحريات، في تقرير حديث، وفاة 22 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون المصرية، خلال النصف الأول من عام 2019، مؤكدًا أن هناك المزيد من الحالات التي تعاني من الإهمال الطبي، وتنتظر تلقي العلاج كي لا تلحق بمن سبقها من الضحايا.

وفي تقدير حقوقي آخر، رصدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وفاة 717 شخصا داخل مقار الاحتجاز المختلفة، بينهم 122 قُتلوا من جراء التعذيب، و480 توفوا نتيجة الإهمال الطبي، و32 نتيجة التكدس وسوء أوضاع الاحتجاز، و83 نتيجة فساد إدارات مقار الاحتجاز.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة