تضاربت الأنباء اليوم الإثنين، حول صحّة تنفيذ السلطات المصرية حكم الإعدام بحق الإرهابي المصري هشام عشماوي، الذي كان نظام السيسي يعتبره المطلوب الأكثر "شراسة"، قبل اعتقاله في ليبيا عام 2018 وتسليمه لمصر.
ولم تؤكد السلطات صحة الأبناء الصحافية حول إعدام عشماوي، لكنها لم تنفيها، بينما يستمر الغموض حول صحتها، إذ نقلت صحف محلية أخرى عن خالد المصري، محامي عشماوي قوله إن أسرة موكله لم تُبلغ بما ورد عن إعدامه.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المصرية، وخصوصا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبق لها أن أعدمت أشخاصا كُثر خارج نطاق القانون، أو في إطار القانون لكن دون الإعلان عن ذلك بشكل فوري.
وكانت قوات ليبية موالية للواء المتقاعد، خليفة حفتر، قد قبضت على عشماوي في مدينة درنة الليبية، وسلمتخ للأجهزة الأمنية.
وعشماوي هو ضابط مصري سابق انشق عن الجيش المصري عام 2011، إلا أن الحرب التي بدأها ضد الجيش، كانت في العام 2013، بعد الانقلاب الذي نفذه عبد الفتاح السيسي، ضد الحكومة المنتخبة بقيادة، محمد مرسي.
وقالت السلطات المصرية إن عشماوي لم ينشق عن الجيش، بل طُرد منه بسبب فكره الإسلامي المتطرف، بعد أن كان يخدم في شمال سيناء لمدة استمرت 7 سنوات.
وتُشير التوقعات، إلى أن عشماوي انضم للحرب في سورية قبل عام 2013، وعاد إلى مصر بعد الانقلاب، وأسس حركة "أنصار بيت المقدس"، وانشق عنها بعد ذلك بعام واحد، بسبب مبايعتها تنظيم "داعش"، وأسس تنظيما مواليا للقاعدة، أطلق عليه اسم "أنصار الإسلام"، بحسب ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
وأدت المعارك بين الجيش والتنظيمات المسلحة المختلفة في سيناء، إلى مقتل مئات الأشخاص على الأقل، على مدار الأعوام الخمسة الأخيرة.
التعليقات