انتهاكات "دول الحصار" تُبحث في اجتماع بالأمم المتحدة

انتهاكات "دول الحصار" تُبحث في اجتماع بالأمم المتحدة

بحث اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت عنوان "من هجوم إلكتروني إلى تدابير غير قانونية: الحصار ضد دولة قطر"، في تداعيات الحصار على الدول المعنية والمنطقة والعالم.

وتم خلال الجلسة الأولى، حسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، التي أدارها المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطرية لمكافحة الإرهاب، مطلق ماجد القحطاني، "استعراض الأحداث التي تعرضت لها دولة قطر منذ الهجوم الإلكتروني على وكالة الأنباء القطرية يوم 24 مايو/أيار الماضي، ونشر بيانات خاطئة نسبت إلى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني".

وبدوره، أفاد النائب العام القطري، علي بن فطيس المري، في كلمة له خلال الجلسة، بأن "الأمن الإلكتروني والقرصنة يتحملان نسبة خطيرة وكبيرة من الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين"، مشددا على أن "الأخبار الكاذبة والمزيفة فضلا عن الاختراق لأغراض سياسية، مسألة لا ينبغي تركها فقط للخبراء الفنيين الذين يتعاملون مع تكنولوجيا المعلومات"، معتبرا أنه "يتعين على الدول المعنية أو المتأثرة أن تتشاور على نحو متبادل، وأن تتفاوض بشأن أي مسائل تنشأ عن هذه القرصنة قبل البت في أي خطوات أخرى، وذلك وفقا للقانون الدولي".

وأشار إلى الأزمة التي صنعتها دول الحصار في الخامس من حزيران/يونيو 2017، عندما أعلنت عن إجراءاتها غير المسبوقة بمهاجمة سيادة واستقلال دولة قطر بهدف خنقها اقتصادياً وسياسياً على أسس مضللة وواهية.

ونقل تقرير لموقع "العربي الجديد" عن المري قوله "إن هذا كان منعطفا للأحداث لم نكن نتوقعه في دولة قطر، ولكننا كنّا قادرين على التعامل والتغلب على العقبات التي خلقتها هذه الإجراءات المفاجئة لضمان استمرارية الحياة اليومية الطبيعية، والحفاظ على وتيرتها".

وتابع: "إنه من المؤكد لم يتوقع أي من أعضاء الأمم المتحدة ما جرى، حيث كان ينبغي ان يتم التعامل مع مثل هذه القضايا إن وجدت على المستوى الثنائي، أو بحد أقصى من خلال مجلس التعاون الخليجي أي على المستوى الإقليمي"، مشيرا إلى الإجراءات غير القانونية التي فرضتها دول الحصار، والتي شملت الحصار الكامل للحدود البرية الوحيدة المشتركة بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، وهو الطريق التجاري الدولي الوحيد، والذي تستخدمه قطر منذ زمن بعيد.

إلى ذلك، لفت النائب العام القطري إلى الأوامر التي أصدرتها دول الحصار بطرد المواطنين القطريين المقيمين بشكل قانوني في أراضي الدول الثلاث، مما أجبرهم على ترك أعمالهم ومنازلهم والتخلي عن ماشيتهم وغيرها من الأصول للعودة إلى قطر، كما تمّ فرض قيود شديدة على الخطوط الجوية القطرية، ومنعت من الدخول إلى مجالاتهم الجوية بما في ذلك الحق العادي في المرور العابر، وهو حق لا جدال فيه بموجب القانون الدولي.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018