الأردن: اعتقالات ومواصلة الاحتجاج المطالبة بإسقاط الحكومة وقانون الضريبة

الأردن: اعتقالات ومواصلة الاحتجاج المطالبة بإسقاط الحكومة وقانون الضريبة

اعتقلت قوات الأمن الأردنية، مساء أمس السبت، عددا من المشاركين في وقفة احتجاجية بالعاصمة عمّان، وسط إصرار على مطلب رحيل حكومة هاني الملقي وحل البرلمان، في ظل استمرار الاحتجاجات منذ 4 أيام، ضد مشروع قانون معدل لضريبة الدخل.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية، مئات الأردنيين الذين هتفوا بــ"الشعب يريد إسقاط الحكومة"، وانتقدوا أعضاء مجلس النواب.

واشتبك المشاركون مع قوات الأمن؛ أثناء محاولتهم الوصول إلى الدوار الرابع (حيث مقر رئاسة الوزراء)، ما تسبب في اعتقال عدد (غير محدد) من المحتجين، بحسب "الأناضول".

وشهد محيط مقر الرئاسة، معظم ساعات الليل، توترًا ملحوظًا بين قوات الأمن والمحتجين.

وبالتزامن مع ذلك، شهدت محافظات إربد (شمال) والكرك (جنوب)، وقفات ومسيرات تطالب أيضا برحيل الحكومة والبرلمان.

وقرر مجلس النقابات المهنية في الأردن، أمس، السبت، مواصلة الاحتجاجات الشعبية ضد مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، باعتصام أمام مقره بالعاصمة عمان، الأربعاء المقبل.

وكان مجلس النقابات المهنية (يضم 16 نقابة) يعتزم تنفيذ إضراب عام في البلاد، أسوة بما حدث الأربعاء الماضي، إلا أنه قرر تقليص الفعالية إلى اعتصام، مع التأكيد على عدم التراجع عن مطلب إسقاط مشروع القانون.

وقال رئيس المجلس، علي العبوس، إن "الاعتصام يهدف إلى تعزيز موقف النقابات بضرورة سحب المشروع، الذي لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بشأنه".

وأكد العبوس، في بيان، أن "النقابات المهنية مع الحوار الذي يؤدي إلى تحقيق مطالبها، إلا أنها متمسكة بمطلبها بضرورة سحب مشروع القانون".

وبدأت الاحتجاجات، الأربعاء الماضي، بإضراب عام دعت له النقابات، وبإمهال الحكومة أسبوعًا لسحب مشروع القانون من مجلس النواب.

ولليوم الرابع على التوالي، يشهد الأردن احتجاجات واسعة في عدد كبير من محافظاته ومدنه وقراه، بعد قيام حكومة الملقي بإقرار مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، في 21 أيار/ مايو الماضي، وإحالته إلى البرلمان لإقراره.