الأردن: طعن رجل درك خلال وقفة احتجاجية قرب مقر الحكومة

الأردن: طعن رجل درك خلال وقفة احتجاجية قرب مقر الحكومة
(أ ب)

تعرض أحد رجال قوات الدرك الأردني للطعن، بالقرب من مقر الحكومة بالعاصمة عمان، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر أمني، مساء اليوم، الأربعاء.

وأضاف المصدر "نعم تعرض أحد رجال الدرك للطعن من قبل أحد المتواجدين". مشيرًا أن حالته العامة سيئة.

وبين المصدر "بأنه تم إلقاء القبض على الجاني وسلاح الجريمة. وسيعلن لاحقًا تفاصيل الحادثة".

وتراجع مجلس النقابات المهنية في الأردن عن قرار تعليق الإضرابات بضغط من المواطنين. وكان المجلس قد قرّر بعد ظهر الأربعاء، تعليق الإجراءات التصعيدية وإعطاء فرصة للحكومة حتى تتشكّل مع ضمان ردّ قانون ضريبة الدخل.

وكان مواطنون وأعضاء في النقابات المهنية قد أعربوا عن اعتراضهم الشديد على قرار مجلس النقباء القاضي بتعليق الإضرابات. وطالبوا بالاستمرار بالتصعيد؛ وهو ما استدعى مجلس النقباء للدعوة إلى جلسة طارئة في مقرّ الاتحاد انتهت إلى الاستمرار في الإضراب ضدّ مشروع قانون الضرائب الجديد وزيادات الأسعار الأخيرة.

ويواصل الأردنيون، الليلة، احتجاجهم، في منطقة الدوار الرابع، بالقرب من مقر الحكومة، على خلفية إقرار الحكومة "المستقيلة" قانون ضريبة الدخل المعدل أواخر أيار/ مايو الماضي.

هذا وتعهد رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز، اليوم الأربعاء، بالحوار مع مختلف الأطراف؛ للوصول إلى نظام ضريبي عادل. جاء ذلك في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر". 

وتأتي تغريدة الرزاز بعيد إعلان النقابات المهنية، في وقت سابق، الأأربعاء، رفضها الحوار مع الحكومة الجديدة فيما يتعلق بمطالبهم، واستمرارهم بالفعاليات الاحتجاجية. 

وقال الرزاز، في تغريدته،: "أتعهد بالحوار مع مختلف الأطراف والعمل معهم للوصول الى نظام ضريبي عادل ينصف الجميع ويتجاوز مفهوم الجباية، لتحقيق التنمية التي تنعكس آثارها على أبناء وبنات الوطن، لتكون العلاقة بين الحكومة والمواطن أساسها عقد اجتماعي واضح المعالم مبني على الحقوق والواجبات". 

وكان عاهل الأردن الملك عبدالله بن الحسين قد كلف الرزاز بتشكيل حكومة جديدة خلفا لهاني لملقي، الذي استقال على وقع احتجاجات واسعة تشهدها البلاد، بعد تعديل قانوني ترتب عليه رفع الضرائب.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018