العراق: الاتفاق على ائتلاف واسع يمهد لحكومة

العراق: الاتفاق على ائتلاف واسع يمهد لحكومة
الصدر والعبادي (أ ب)

اتفقت أربع كتل سياسية عراقية، مساء أمس، الأحد، على تشكيل نواة الكتلة الأكبر في البرلمان، في مسعى لتشكيل الحكومة المقبلة.

وهذه الكتل هي: "سائرون"، المدعومة من الزعيم الديني مقتدى الصدر، "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، حيدر العبادي، "الحكمة" بزعامة الزعيم الديني عمار الحكيم و"الوطنية"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، إياد علاوي.

وعقب اجتماع لقادتها في العاصمة بغداد، قالت الكتل الأربع، في بيان مشترك: "بقرار عراقي وطني نابع من مصلحة بلدنا واستجابة لمطالب المواطنين، اتفقنا اليوم على تشكيل نواة لتحالف يسعى إلى تشكيل الكتلة البرلمانية، التي تتمكن من تشكيل الحكومة".

وأضافت: "وقد تقرر في هذا الاجتماع الانفتاح على شركائنا الآخرين للمساهمة معا في تشكيل هذه الكتلة".

وقالت الكتل الأربع إن "هذا التحالف العابر للطائفية، والذي يرفض المحاصصة بكل أشكالها، عازم على العمل الجاد لبناء دولة المواطنة والعدل والمساواة وتوفير الحياة الكريمة لجميع أبناء شعبنا".

وتابعت أن التحالف "يسعى إلى المساهمة الجادة والفاعلة لتشكيل حكومة تعمل بجد على تقديم الخدمات والإعمار وإعادة النازحين ومحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين، ونسعى مخلصين إلى تقديم دماء جديدة من أبناء بلدنا ليساهموا بإدارة الدولة خلال المرحلة المقبلة".

وأعلن المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إياس الساموك، في وقت سابق، الأحد، مصادقة المحكمة على نتائج الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في مايو/ أيار الماضي، لتصبح النتائج قطعية.

وأعادت مفوضية الانتخابات عدّ وفرز الأصوات يدويا لصناديق الاقتراع التي ترددت بشأنها مزاعم تزوير، إلا أنه لم يفض إلى تغيير في ترتيب الكتل الفائزة.

وأسفرت النتائج عن حصول "تحالف الفتح" على مقعد إضافي على حساب "تحالف بغداد"، بينما ظلت بقية النتائج كما هي.

وتصدر تحالف "سائرون" نتائح الانتخابات بـ54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح"، الذي يضم أذرعا سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري، بـ48 مقعدا.

وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة العبادي، بـ42 مقعدا، وائتلاف "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي بـ26 مقعدًا.

ومن المنتظر أن يدعو رئيس الجمهورية البرلمان الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج.

وسينتخب النواب الجدد رئيسا للبرلمان ونائبين له بالأغلبية المطلقة في الجلسة الأولى.

كما سيتولى البرلمان انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأغلبية ثلثي النواب، خلال ثلاثين يوما من انعقاد الجلسة الأولى.

وبعدها، سيكلف رئيس الجمهورية الجديد مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل حكومة.

ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف ثلاثين يوما لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للموافقة عليها.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018