قضية خاشقجي؛ "التحقيق السعودي فقد شرعيته والمطلب تحقيق دولي"

قضية خاشقجي؛ "التحقيق السعودي فقد شرعيته والمطلب تحقيق دولي"
(أ ب)

قالت، خديجة جنكيز، خطيبة الصحافي، جمال خاشقجي، إن التحقيق الذي تجريه السعودية في جريمة القتل في القنصلية السعودية في إسطنبول "فقد شرعيته"، وأبدت تأييدها لمطلب فتح تحقيق دولي في الجريمة.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها "جنكيز" مع وكالة "الأناضول"، على هامش مشاركتها في الجلسة 41 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، بالعاصمة السويسرية جنيف.

وكانت قد نشرت نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، قبل أسبوعين، تقريرًا أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدًا، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.

وعقب إلقائها، الأربعاء الماضي، كلمة في مجلس حقوق الإنسان الأممي، حول جريمة قتل خطيبها، عقدت جنكيز مؤتمرا صحفيا بمبنى الأمم المتحدة بجنيف.

وتساءلت جنكيز عن السبب وراء التزام ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الصمت، وعدم نفيه لما ورد بشأنه في تقرير كالامار حول مقتل خاشقجي.

ووصفت جنكيز تقرير كالامار بأنه "صوت للضمير الإنساني"، مشيرة أنها خلقت صدى واسعا حول العالم، لدرجة أن التقرير أدهش "كالامار" نفسها، على حد تعبير خطيبة خاشقجي.

وتطرّقت في المقابلة إلى ما ورد في تقرير كالامار من دعوة إلى إطلاق الأمم المتحدة تحقيقا جنائيا دوليا حول مقتل خاشقجي.

وقالت إن هذه الدعوة موجهة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، مرجعة ذلك لكون الأمانة العامة للأمم المتحدة، هي أعلى جهة يمكنها أن تحرّك العالم في هذا الخصوص.

ودعت جنكيز إلى محاكمة جميع المتورطين في قتل خاشقجي، أمام محكمة الجنايات الدولية، موضحة أن سبب حضورها في جنيف، هو المطالبة بهذا الأمر ودعم مطالب كالامار.

وفي ما يخص التحقيق التي تجريه السعودية حول مقتل مواطنها خاشقجي، اعتبرت جنكيز أن هذا التحقيق "فقد شرعيته"، متوقعة عدم نشر الرياض أسماء المتورطين في الجريمة.

وحول عدم كشف السعودية بعد عن مصير جثة خاشقجي، قالت إن ذلك "يثير شكوكا وتساؤلات داخلها عما إن كان جمال لا يزال حيا".

وتابعت: "لا زلت أتساءل في نفسي، ماذا فعلوا بجمال، وما هو مصير جثته وإلى أين اصطحبوها؟ إذ أنه من غير المنطقي ألا يتم الكشف حتى الآن عن أسماء المتورطين في الجريمة، ولا عن مصير الجثة".

وتساءلت جنكيز عن التزام بن سلمان الصمت، وعدم نفيه لما ورد في تقرير كالامار من وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار، بما فيهم هو نفسه، فضلاً عن إشارة تقارير لوكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه" إلى صدور تعليمات من بن سلمان، حول الجريمة.

ورأت جنكيز في صمته "دلالات كبيرة"، دعت إلى ضرورة الكشف عما وراءها.

وأردفت أن "التزام شخص ورد اسمه في تقرير لتحقيق جنائي دولي الصمت، وعدم نفيه لما ذُكر، يدل على وجود أدلة بيد أطراف أخرى تثبت تورط هذا الشخص في الجريمة".

وفي ختام حديثها، دعت جنكيز إلى ضرورة تعميق التحقيق حول جريمة مقتل خاشقجي، والكشف عن جميع المتورطين فيها.

وكان قد ذكر تقرير كالامار أن "مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته السعودية".

كما أوضح أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل بن سلمان وممتلكاته الشخصية في الخارج، داعياً الرياض إلى الاعتذار من أسرة خاشقجي أمام الرأي العام، ودفع تعويضات للعائلة.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص