أول حصيلة رسمية: مقتل 560 عراقيًا خلال الاحتجاجات

أول حصيلة رسمية: مقتل 560 عراقيًا خلال الاحتجاجات
محتجون عراقيون، الأربعاء (أ ب)

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، إن نحو 560 من المحتجين وأفراد الأمن، قُتلوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والمُستمرّة منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكر مستشار رئيس الحكومة العراقية، هشام داود، عددَ القتلى، خلال مؤتمر صحافيّ، في أول تصريح رسمي، عن حصيلة ضحايا الاحتجاجات.

وقال داود إن "مجموع الشهداء منذ اندلاع ثورة تشرين الأول (أكتوبر) وحتى الآن بلغ قرابة 560 شهيدا من المدنيين والعسكريين (...) المظاهرات رافقها عنف غير مبرر بحق الشباب (المحتجين)"، ولم يشر داوود في الإحصائية إلى عدد المصابين.

محتجون عراقيون، الأربعاء (أ ب)

وأعلن داود "تشكيل الحكومة العراقية لجنة تقصي حقائق، لكشف ملابسات الأحداث، وإعلان الجهات المتورطة في العنف ضد المتظاهرين".

وأكد أن "الحكومة تسعى إلى الحد من ظاهرة الاختطاف والتغييب القسري"، وقال: "هدفنا دولة قانون ذات هيبة".

توقيف 3 عناصر أمن بتهمة قتل متظاهريْن

وفي سياقٍ ذي صلة، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم، توقيف 3 عناصر أمن، بتهمة قتل متظاهرين اثنين، وسط العاصمة بغداد.

وقال وزير الداخلية، عثمان الغانمي، في مؤتمر صحافي، عُقِد بغداد، إن "لجنة التحقيق الخاصة بأحداث ساحة الطيران وسط بغداد أكملت مهامها".

وأوضح الغانمي أن "التحقيق أثبت بأن الشهيدين (المتظاهرين) أُصيبا ببنادق صيد"، مضيفا أن بنادق الصيد استُخدمت من قِبل 3 عناصر أمن خلال الأحداث، وبصورة شخصية مخالفة للتعليمات".

وأضاف الغانمي أن "قاضي التحقيق قرر إيقاف المتهمين بإطلاق النار على المتظاهرين"، موضحا أن "وزارة الداخلية شكلت مجلس تحقيق لمحاسبة المقصرين من أفراد الأمن"، وفق وكالة "الأناضول".

ودعا وزير الداخلية المتظاهرين، إلى "الحفاظ على سلمية الاحتجاجات".

والإثنين الماضي، أمهل رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أجهزة الأمن، 72 ساعة، لإعلان نتائج التحقيق بأحداث العنف التي رافقت الاحتجاجات مساء الأحد في "ساحة الطيران".

وفي وقت سابق اليوم، قال مستشار رئيس الوزراء هشام داود، في مؤتمر صحفي ببغداد، إن قرابة 560 شخصا من المدنيين والعسكريين قتلوا خلال الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة والطبقة السياسية الحاكمة منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي ولغاية الآن.

وبدأ الحراك الشعبي العراقي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ونجح في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، فيما يضغط الآن على الكاظمي للوفاء بتعهداته المتعلقة بتحسين الخدمات، ومحاربة الفساد، ومحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بدأ الحراك الشعبي بالعراق، ونجح في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، والتي اتهمها المتظاهرون آنذاك بـ"الفساد والتبعية للخارج".

ورغم الإطاحة بحكومة المهدي، تندلع مظاهرات حاشدة بين حين وآخر، بهدف الضغط على الكاظمي، للإيفاء بتعهداته المتعلقة بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد ومحاكمة المتورطين في مقتل المتظاهرين.

بودكاست عرب 48