الخارجية السودانية: رفع اسم الخرطوم من لائحة الإرهاب غير مرتبط بملف آخر

الخارجية السودانية: رفع اسم الخرطوم من لائحة الإرهاب غير مرتبط بملف آخر
البرهان وبومبيو (أ ب)

قالت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، مجدّدا إن رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب غير مرتبط بأي ملف آخر. ويأتي التصريح اليوم، فيما ذكر تقرير إسرائيلي، أمس الإثنين، أن تقدما ملحوظا طرأ على الاتصالات الإسرائيلية - السودانية، وسط ترجيحات بأن يعلن رئيس الإدارة الأميركية، دونالد ترامب، "خلال الأيام المقبلة" عن انضمام الخرطوم إلى "اتفاقيات أبراهم" لتطبيع العلاقات الرسمية مع إسرائيل.

وجاء تصريح السودان، خلال مؤتمر صحافي عقده وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، في مقر وكالة الأنباء السودانية الرسمية في العاصمة الخرطوم.

وفي رده على سؤال بأن "رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مرتبط بالتطبيع مع إسرائيل"، قال إنه "غير مرتبط بأي ملف آخر"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقال قمر الدين: "كسبنا معركة إعادة كرامة الشعب السوداني، وهي خطوة من أجل عودة السودان لأحضان المجتمع الدولي".

وأضاف: "نعمل على استكمال قضية الإجراءات المتعلقة بإعلان القرار الرسمي المتعلق بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وتابع: "ستبدأ عودتنا للمحافل الدولية معززين، وستُفتح أمامنا أبواب إعفاء الديون وجذب الاستثمارات".

تداوُل تحويلات النقد الخارجية اعتبارا من ديسمبر

وفي سياق ذي صلة، قالت وزيرة المالية السودانية المكلفة، هبة محمد علي، إن انسياب التحويلات المصرفية بين البنوك المحلية والدولية سيبدأ كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بعد استكمال القطاع المصرفي المحلي مطلوبات استعادة البنوك المراسلة في الخارج.

وذكرت علي خلال مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، في الخرطوم، أن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، سيمكن بلادها من توفير مبالغ طائلة، تصل حتى 20 بالمئة من التكلفة الحقيقية للواردات التي كانت تتم بطرق أخرى أكثر كلفة.

والتسوية، تمثل مطالبات أسر ضحايا تفجيرات السفارتين عام 1998، والمدمرة "يو أس كول" قرب شواطئ اليمن، عام 2000، والتي تتهم واشنطن نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بالضلوع فيها.

وأشارت الوزيرة إلى أن بلادها اليوم، تواجه عجزا في الإيفاء بالالتزامات المالية للسلع الاستراتيجية، لعدم توفر النقد الأجنبي الكافي في ظل التشوهات المرتبطة بسعر الصرف.

وتابعت: "ننفق شهريا 206 ملايين دولار لاستيراد السلع الإستراتيجية (القمح، والمحروقات، والأدوية)".

نتيجة لذلك، شددت على أهمية تعديل سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي، في أقرب وقت، للسماح بالتحويلات الخارجية من الانسياب عبر القنوات الرسمية، بعد إزالة السودان من القائمة.

وذكرت أن "القرار الأميركي بإزالة اسم السودان من القائمة، سيجعل البلاد تتحصل على مبلغ 1.7 مليار دولار سنويا وتلقي مساعدات عينية ومالية وتقنية".

وبشأن الدين الخارجي البالغ 60 مليار دولار، "تبلغ مديونية الولايات المتحدة على السودان 700 مليون دولار"، بحسب الوزيرة؛ وقالت: "جهود تبذل لجدولة الديون عبر اتفاقات مع الدائنين أو الحصول على إعفاءات".

وقال ترامب، أمس، عبر "تويتر"، إن حكومة السودان "وافقت على دفع تعويضات بـ335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأميركيين ولعائلاتهم"، متعهدا برفع اسم الخرطوم من "قائمة الدول الراعية للإرهاب" بمجرد تلقيها مبلغ التعويضات.

ولاحقا قالت وزيرة المالية السودانية، هبة محمد، في تصريحات إعلامية، إن بلادها حولت إلى واشنطن بالفعل مبلغ التعويضات المذكور.

وهذه التسوية هي جزء من مطالبات أسر ضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998، والبارجة الأميركية "يو أس كول" قرب شواطئ اليمن في 2000؛ إذ تتهم واشنطن نظام عمر البشير السابق بالضلوع فيها.

وتدرج الولايات المتحدة، منذ عام 1993، السودان على "قائمة الدول الراعية للإرهاب"؛ لاستضافته آنذاك الزعيم الراحل لتنظيم "القاعدة"، أسامة بن لادن.