الحكومة الإٍسرائيلية تحول دفعة أولى لعباس بقيمة 120 مليون دولار..

الحكومة الإٍسرائيلية تحول دفعة أولى لعباس بقيمة 120 مليون دولار..

حولت الجكومة الإسرائيلية الى الفلسطينيين يوم الأحد جزءا من عائدات الضرائب التي جمدت تحويلها طوال 17 شهرا على أمل دعم الرئيس محمود عباس وعزل حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وتم تحويل حوالي 120 مليون دولار من عائدات الضرائب المجمدة كقسط اول يمثل نحو سدس المبلغ الاجمالي الذي يقول الفلسطينيون ان إسرائيل تحتجزه لكنه يكفي لدفع رواتب ومعاشات تقاعد موظفي الحكومة لشهر.

وقال مسؤول اسرائيلي إن اسرائيل ستحول ايضا عائدات الضرائب التي تم تحصيلها حديثا والمتوقع ان تصل الى نحو 50 مليون دولار اخرى في وقت لاحق من الاسبوع الجاري.
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت ان الخطوات التي اتخذها عباس لمحاولة كبح جماح النشطاء منذ سيطرة حماس بالعنف على غزة في الشهر الماضي قد تؤدي أيضا الى احراز تقدم على الصعيد الدبلوماسي لكنه لم يتطرق الى أمور محددة.
وكانت اسرائيل قد اوقفت تحويل عائدات الضرائب التي تحصلها نيابة عن السلطة الفلسطينية في الاول من فبراير شباط من عام 2006 عقب فوز حماس بالانتخابات البرلمانية في يناير كانون الثاني.
وعائدات الضرائب هي المصدر الرئيسي للتمويل للسطة الفلسطينية التي تعاني نقصا في الاموال.
وقالت ميري ايسن المتحدثة باسم اولمرت ان اسرائيل حولت الاموال الى حكومة الطواريء التي شكلها عباس في الضفة الغربية المحتلة بعد ان اقال حكومة الوحدة الوطنية التي كانت تقودها حماس.

وقالت ايسن "اسرائيل ملتزمة بالعمل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة. ونأمل ان يتمكنوا معا (حكومة عباس) من بناء ادارة قوية تعطيهم قدرة أفضل على الدخول في مفاوضات كاملة."


وقالت ايسن ان اموال الضرائب التي حولت الى حكومة الطواريء يمكن ان تستخدم في دفع الرواتب المتأخرة وتمويل مشاريع تنموية وتوفير خدمات عامة.
ولم يعلن مكتب اولمرت بعد حجم اموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها اسرائيل.
وقبل تحويل يوم الاحد قدر مسؤولون فلسطينيون ان اسرائيل لديها على الاقل 700 مليون دولار.
وقدر مسؤولون اسرائيليون ان المبلغ أقرب الى 500 مليون دولار وان ما بين 300 و 400 مليون دولار هو كل ما سيكون متاحا للتحويل لعباس لان باقي المبلغ مجمد بقرار محكمة لتغطية ديون فلسطينية، منها دعاوى رفعها متضررون إسرائيليون من عمليات المقاومة الفلسطينية.

وقال مسؤول في مكتب اولمرت ان المبلغ الذي حول يوم الأحد وقدره 120 مليون دولار هو الاول من ستة اقساط سيتم دفعها خلال الاشهر الستة المقبلة.

وقال المسؤول ان اسرائيل ستبدأ بشكل تلقائي في تحويل عائدات الضرائب التي يتم تحصيلها اولا باول والتي تصل الى ما بين 50 و 60 مليون دولار شهريا.

وتخطط حكومة الطواريء لدفع أول رواتب هذا الاسبوع. وتعهد سلام فياض رئيس الوزراء بدفع رواتب عشرات الالاف من الموظفين المدنيين الذين يعملون في غزة طالما انهم لا ينفذون اوامر حماس.

ووصفت حماس افراج اسرائيل عن عائدات الضرائب بأنه "رشوة مالية" و" ابتزاز سياسي" يهدف الى زرع المزيد من الفرقة بعد أن تغلبت قوات حماس على قوات فتح وسيطرت على قطاع غزة في 14 يونيو حزيران.

وتريد اسرائيل والولايات المتحدة عزل حماس في غزة في الوقت الذي تقدمان فيه الدعم لعباس في الضفة الغربية.

وقال أولمرت ان الاوامر التي أصدرها عباس في الاونة الاخيرة بهدف حظر حمل ناشطي الضفة الغربية للسلاح وتحجيم نفوذ حماس في المنطقة "يساعد بالتأكيد في اتاحة مجالات للتعاون بيننا وبينهم ببطء وحذر."

وأضاف أولمرت خلال اجتماع مجلس وزرائه أن هذا التعاون "سيمكننا أيضا دون شك من احراز تقدم على المسار الدبلوماسي."