لجنة القانون والقضاء تصادق على تمديد قانون الإعتقال في المخالفات الأمنية

لجنة القانون والقضاء تصادق على تمديد قانون الإعتقال في المخالفات الأمنية

مددت اليوم، الأربعاء، لجنة القانون والقضاء في الكنيست بغالبية أعضائها، وإعتراض النائب سعيد نفاع فقط، قانون الإعتقال في المخافات الأمنية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون، والذي سن قبل سنة كتشريع مؤقت لمدة سنة، يعطي "الشاباك" صلاحيات واسعة تمس بأبسط الحقوق الإنسانية للمعتقل في قضايا أمنية، كالمثول أمام محكمة أو حق التمثيل على يد محام وغيرها. ورأت اللجنة أن تمدد سريان مفعوله بسنة ونصف إضافية.

وقال النائب نفاع أمام اللجنة: "كلكم تتحدثون عن مثل هذه القوانين من موقف نظري، فعمليا لم يخضع احدكم لمثل هكذا قوانين، ويلمس إستعمال "الشاباك" لها، ولكن الفلسطينيين في الداخل والمناطق المحتلة هم ضحية مثل هذه القوانين، وعينياً ان إعتقالا نشهده اليوم على خلفية مشروع التواصل للاستاذ نهاد ملحم، يوضح بشكل سافر كيفية استعمال "الشاباك" لمثل هذه القوانين من خلال المس بأبسط الحقوق الإنسانية".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018