المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ينوي تقديم لائحة اتهام ضد أولمرت..

في أعقاب إعلان المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز،عن نيته تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة المنصرف، إيهود أولمرت، في قضية "ريشون تورز"، ارتفعت حدة المطالبة بأن يعلن أولمرت عن تعذر قيامه بمهام منصبه.

وكان بين أول المطالبين عضو الكنيست أوفير بينيس من حزب "العمل"، حيث قال إنه يجب منع متهم بقضايا جنائية من الجلوس على مقعد رئاسة الحكومة.

وانضم إلى المطالبين كل من أعضاء الكنيست زهافا غلؤون (ميرتس) وزفولون أورليف (الاتحاد القومي – المفدال). وقالت غلؤون إنه لا يوجد لأولمرت أية صلاحية أخلاقية أو شعبية، وعليه فيجب أن يعلن عن تعذر قيامه بمهام منصبه.

وقال أورليف إنه لا يوجد أية صلاحية لأولمرت بالقيام بخطوات سياسية. وأضاف أنه في الشهور المتبقية لأولمرت في السلطة من الممكن أن يتخذ قرارات مصيرية بدوافع غريبة، ولذلك يجب ألا يبقى في منصبه.

ومن جهته قال عضو الكنيست أرييه إلداد إن "الجمهور يعرف أنه يوجد مجرم في منصب رئاسة حكومة كاديما". وأضاف إن "الجمهور يفاجأ يوميا من وقاحة أولمرت الذي يواصل تقسيم البلاد للعرب"، على حد قوله.

وقال عضو الكنيست ميخائيل إيتان (الليكود) إن حكومة انتقالية يقدم لائحة اتهام ضد رئيسها هي حكومة غير شرعية. وأضاف "من الأفضل لأولمرت أن يعلن عن تجميد كافة العمليات السياسية إلى حين انتخاب حكومة جديدة قادرة على اتخاذ قرارات مصيرية من أجل إسرائيل"، على حد قوله.

تجدر الإشارة إلى أن المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، كان قد أبلغ مساء أمس، الأربعاء، رئيس الحكومة المنصرف، أولمرت، بأنه يدرس تقديم لائحة اتهام ضده في قضية "ريشون تورز". وتتضمن لائحة الاتهام "الحصول على شيء عن طريق الاحتيال في ظروف خطيرة، الاحتيال وخيانة الأمانة، وتقديم تقارير كاذبة وإخفاء مدخولات حصل عليها عن طريق الاحتيال".

وكان مزوز قد أبلغ رئيسة مكتب أولمرت السابقة، شولا زاكين، بأنه ينوي تقديم لائحة اتهام مماثلة ضدها أيضا.

تجدر الإشارة إلى أن مزوز كان قد أصدر أمرا بفتح تحقيق جنائي ضد أولمرت في حزيران يونيو الماضي في قضية "ريشون تورز"، وذلك بسب شبهات بالحصول على أموال بطريقة غير قانونية خلال إشغاله منصب رئيس بلدية القدس ومنصب الوزير. وجاء هذا القرار في أعقاب دراسة أدلة تم جمعها من خلال تحقيقات الشرطة.

وبحسب الشبهات فإن أولمرت فتح حسابا له في شركة السفريات "ريشون تورز"، وحول إلى هذا الحساب الأموال التي كان يحصل عليها من خلال التمويل المزدوج أو المضاعف بثلاث مرات لسفرياته إلى خارج البلاد من قبل الدولة ومنظمات شعبية. وبهذه الطريقة جمع ما لا يقل عن 100 ألف دولار، مول من خلالها عشرات الرحلات الجوية الخاصة لأبناء عائلته.