الحكومة الإسرائيلية ترفض طلبا قطريا بدخول سفينة مساعدات إلى ميناء غزة

رفضت الحكومة الإسرائيلية طلبا تقدمت به قطر بالسماح لسفينة تحمل مساعدات لسكان قطاع غزة بالدخول إلى ميناء غزة. وأعرب مسؤولون إسرائيليون عن خشيتهم من تطور الأمر إلى أزمة دبلوماسية.
وجاء الطلب القطري خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، حمد بن جاسم، يوم الأربعاء الماضي، مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، التي رفضت الطلب وتعهدت بدراسة إمكانية السماح للسفينة بأن ترسو في ميناء عسقلان ونقل حمولتها برا إلى قطاع غزة.
إلا أن موافقة ليفني على دراسة إمكانية رسو السفينة في ميناء عسقلان أثارت غضب مكتب رئيس الوزراء، إيهود اولمرت، ومكتب وزير الأمن إيهود باراك، وانتقدا ليفني لأنها لم تبلغهم بفحوى الحوار مع المسؤول القطري، وأنها أبلغت قطر موافقتها على قدوم السفينة إلى ميناء عسقلان دون أن تستشيرهما. وأبلغ أولمرت وزارة الخارجية رسميا بأنه تقرر منع السفينة من الوصول إلى عسقلان أو لغزة. وصدرت تعليمات للخارجية بإبلاغ القطريين بالقرار.
وقال موقع "واينت" الألكتروني التابع لصحيفة يديعوت أحرنوت إن مكتبي أولمرت وباراك قالا إن ليفني منحت القطريين الموافقة دون أن تنسق الأمر مع أولمرت وباراك. وأضافا أن «في الواقع الأمني الحالي، ووفقا لسياسة إسرائيل الرامية إلى إسقاط سلطة حماس في غزة- لا تملك ليفني صلاحية الموافقة على أمر من هذا النوع. وسيتعين عليها معالجة الأمر مع قطر لأن منحها الموافقة يتعارض مع موقف رئيس الحكومة ووزير الأمن.
وذكر الموقع أن ليفني تحدثت يوم أمس هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري وأبلغته أن إسرائيل لن تسمح بوصول السفينة القطرية لا إلى غزة ولا إلى عسقلان. معللة الرفض بأن المنظومة الأمنية تمنع وصول السفن أيضا إلى الموانئ الإسرائيلية.