للرد على غولدستون: القاضي باراك ينصح المستشار القضائي للحكومة بتشكيل لجنة تحقيق

للرد على غولدستون: القاضي باراك ينصح المستشار القضائي للحكومة بتشكيل لجنة تحقيق

نصح رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية السابق، أهارون باراك، المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، بتشكيل لجنة تحقيق رسمية أو لجنة فحص حكومية، وذلك في إطار الرد على تقرير غولدستون بشأن ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة.

وبحسب باراك فإنه يجب الرد على تقرير غولدستون من خلال تشكيل لجنة تحقيق ذات صلاحيات، وبإمكانها استدعاء شهود للتحقيق معهم.

وعلم أن باراك رفض أية إمكانية أخرى للتحقيق في الادعاءات الواردة في تقرير غولدستون. وفي هذا السياق قالت مصادر إسرائيلية إن لموقف باراك وزنا كبيرا في الساحة القضائية الدولية.

كما لفتت المصادر ذاتها إلى أن مزوز لا يزال مترددا بين عدة إمكانيات؛ تعيين لجنة فحص حكومية أو لجنة تحقيق رسمية أو تشكيل إطار آخر لفحص تقرير غولدستون بدون صلاحيات تحقيق، أو الامتناع عن إجراء أي فحص أو تحقيق والاكتفاء بالتحقيقات التي أجراها جيش الاحتلال مع نفسه.

تجدر الإشارة في هذا السياق أيضا إلى أن وزير الأمن، إيهود باراك، يعارض بشدة إجراء أي فحص خارجي يأتي بديلا للتحقيقات التي آجراها الجيش مع نفسه.

إلى ذلك، نقل عن مصادر مطلعة قولها إن وزارتي القضاء والخارجية والنيابة العسكرية معنيون بتجنيد القاضي باراك للرد على تقرير غولدستون من الجانب القضائي، ومنح شرعية لتحقيقات الجيش التي لم تجر في إطار لجنة تحقيق رسمية أو لجنة فحص حكومية.

وبحسب المصادر ذاتها فإن لجنة التحقيق الرسمية أو الفحص الحكومية سوف ترضي الولايات المتحدة، وتسهل على الأخيرة فرض حق النقض (الفيتو) على أي اقتراح في هيئة الأمم المتحدة لنقل أحداث الحرب على قطاع غزة إلى النائب العام في المحكمة الدولية الجنائية في هاغ للتحقيق فيها.

وكانت وزارة الخارجية ووزارة القضاء والنيابة العسكرية قد درسوا في الأيام الأخيرة إمكانية الدفع بخطة لتشيكل طاقم قضائيين إسرائيليين وأجانب مختصين بقوانين الحرب والقضاء الدولي، وذلك بهدف دراسة التحقيقات الداخلية للجيش، وتقديم وجهة نظر بشان مدى فعالية هذه التحقيقات، ما يعني منح شرعية للتحقيقات التي أجراها الجيش، بدون أن يكون لهذا الطاقم صلاحيات إجراء تحقيق مستقل أو يتم استخدامه كطرف استشاري.

جدير بالذكر أن تعيين رئيس للجنة تحقيق رسمية يتم من قبل رئيس المحكمة العليا، في حين أن تعيين رئيس لجنة فحص حكومية يتم من قبل الوزير المسؤول، وفي حال ترأس الأخيرة قاض كبير متقاعد فمن الممكن منحها صلاحيات إجراء تحقيق.