"التجمع" يلتمس الى المحكمة العليا ضد قرار القاضية دورنر ويطالب باجراء الانتخابات البرلمانية في العام 2006

"التجمع" يلتمس الى المحكمة العليا ضد قرار القاضية دورنر ويطالب باجراء الانتخابات البرلمانية في العام 2006

قررت كتلة التجمع الوطني الديموقراطي اليوم الاربعاء، الالتماس الى المحكمة العليا الاسرائيلية ضد قرار رئيسة لجنة الانتخابات المركزية، القاضية دالية دورنر، القاضي باجراء الانتخابات البرلمانية في العام 2007.

وطالبت كتلة التجمع في الالتماس، الذي قدمه المحامي، الياس خوري، ان تجرى الانتخابات البرلمانية في العام 2006 وليس كما قررت القاضية دورنر.

وعقب النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، على قرار القاضية دورنر، بالقول:" القرار يمنح حكومة شارون سنة اضافية في الحكم، والاغلب ان يستغل شارون هذه السنة للمزيد من التدمير والقتل والاحتيال على المجتمع الدولي. لقد توجهنا الى المحكمة لأن للتجمع مصلحة في ترجمة قوته الصاعدة الى زيادة في تمثيله البرلماني، ولكن هنالك في الطبع مصلحة عامة في تقصير عمر حكومة شارون التي لا تجلب سوى الكوارث. نحن نعتقد ان هناك ارضية قانونية كافية لتغيير قرار القاضية دورنر واجراء الانتخابات في العام 2006".

وكانت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية، القاضية داليا دورنر، قد حسمت ، مع انتهاء توليها لمنصبها، اليوم الاربعاء، موقفها من النقاش الدائر حول الموعد القانوني لاجراء الانتخابات البرلمانية القادمة، قائلة بان الانتخابات يجب ان تجري في العام 2007.

لكن قرار القاضية دورنر هذا لن ينهي، كما يبدو، الخلاف القانوني السائد حول تفسير قانون اساس الحكومة، ذلك ان العديد من الكتل البرلمانية تتبنى موقف المستشار القضائي للحكومة الذي يقول ان الانتخابات يجب ان تجري في العام 2006، وتهدد هذه الاحزاب بالالتماس الى المحكمة العليا، ما يعني ان المحكمة قد تكون صاحبة القرار الاخير.

وحددت دورنر صباح اليوم، ان من صلاحيتها كرئيسة للجنة الانتخابات المركزية تحديد موعد الانتخابات القادمة، وعليه اعلنت انها ترى بأن الانتخابات يجب ان تجري في العام 2007 وبذلك تكون قد حسمت القاضية دورنر موقفها من الخلاف القانوني الذي يسود اسرائيل، منذ اسبوعين حول موعد انتخابات الكنيست. حيث كان هناك من اعتبر ان الانتخابات يجب ان تجري في العام 2006 وليس في شهر تشرين الثاني لعام 2007. وقد نشب هذا الخلاف بسبب التعديل الذي أدخل على قانون أساس الحكومة لعام 1999 ، والذي ينص على ان فترة ولاية الحكومة التي تلي الحكومة التي يقيلها رئيس الحكومة بناء على القانون، يجب ان تكون اطول من فترة ولاية الحكومة العادية .

وكان هذا هو اخر قرار تتخذه القاضية دورنر كرئيسة للجنة الانتخابات المركزية، والقرار قبل الاخير الذي تتخذه كقاضية في المحكمة العليا، قبل خروجها الى التقاعد، اليوم. ويتعلق القرار الاخير الذي اتخذته دورنر كقاضية، ببث قنال الافلام الاباحية "بلاي بوي"على شاشة التلفزيون.

وكانت القاضية دورنر قد طلبت، قبل اسبوع، من المستشار القانوني للحكومة، ميني مزوز، رأيا قانونيا حول الموعد القانوني للانتخابات القادمة، الا انها قالت، هذا الاسبوع، انه "من الواضح تماما انه ليس بامكان الكنيست ولا الحكومة تفسير القانون، كما ان المستشار القضائي للحكومة لا يرى نفسه مخولا بتفسير القانون واعطاء رأي ملزم. اننا نتحدث هنا عن تفسير للقانون بمعزل عن اي اعتبار سياسي".

وكان مزوز قد زود القاضية دورنر بوجهة نظره، ومفادها ان الانتخابات للكنيست الـ17 يجب ان تجري في العام 2006 وليس في العام 2007.

وبحثت لجنة الدستور والقانون البرلمانية هذه المسألة، امس الثلاثاء، بحضور المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، ومجموعة من الخبراء في القانون.

وقال مزوز خلال الجلسة انه من غير اللائق ان تقرر المحكمة موعد الانتخابات وانما المفروض ان تفعل الكنيست ذلك، الا انه في ضوء الوضع الناشيء لا مفر من اقرار المحكمة العليا في هذه المسألة.

واضاف مزوز انه بحسب النظم المتعارف عليها يتوجب على رئيسة لجنة الانتخابات المركزية، القاضية داليا دورنر، ان تصدر القرار بخصوص موعد الانتخابات كونها الوحيدة المخولة بذلك.