المستشار القضائي للحكومة يقدم لأولمرت اقتراحات لتشيكل لجنة تحقيق

من المقرر أن يقوم المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، بتقديم وثيقة إلى رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، تشرح الإمكانيات القانونية المختلفة والممكنة للتحقيق في الإخفاقات التي تبينت أثناء الحرب على لبنان.

ومن جهتها رفضت وزارة القضاء تقديم نسخة من الوثيقة للصحافة باعتبارها وثيقة داخلية تقدم المشورة لرئيس الحكومة في اتخاذ القرار. إلا أنه علم أن مزوز قد بين في الوثيقة سلبيات وإيجابيات كل إمكانية.

وبحسب التقارير الإعلامية الإسرائيلية فإن الإمكانيات الموضوعة على جدول الأعمال، هي تشكيل لجنة تحقيق رسمية، أو تشكيل لجنة فحص حكومية ذات صلاحيات بإجراء تحقيق ملزم، أو إجراء تحقيق من قبل مراقب الدولة، أو لجنة تحقيق برلمانية، أو لجنة فحص بضمن صلاحيات الوزير، أو إجراء تحقيقات داخلية.

وجاء أنه يتحتم على أولمرت أن يتخذ قراره حتى نهاية الأسبوع، خاصة وأن المحكمة العليا ستقوم، يوم الأحد، بمناقشة التماس قدمته حركة " أومتس- شجاعة"، والتي طلبت من المحكمة إصدار أمر بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، وبالتالي فإن الجدول الزمني مشتق من قرار القاضي إلياكيم روبنشطاين بإصدار قرار يلزم الدولة بالإجابة على الإلتماس قبل تداوله في المحكمة بيوم واحد.

كما جاء أن مزوز قد أبلغ أولمرت بأنه لا يوجد أي مانع قضائي من تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وأنه، كمستشار قضائي يعطي "الضوء الأخضر" لتشكيل مثل هذه اللجنة، وهي من ضمن صلاحيات الحكومة.

أما بالنسبة للأبعاد الأساسية لقرار أولمرت المتوقع فهي تتصل بصلاحيات اللجنة في تحذير الشهود بكونهم ليسوا محميين من النتائج المتوقعة للجنة، وأنه من الممكن استنتاج نتائج شخصية ضدهم، وتتصل بصلاحيات اللجنة في إلزام الشهود بالامتثال لها وتقديم شهادتهم، وإمكانية استخدام الشهادات التي يتم الاستماع إليها لاتخاذ إجراءات جنائية، كما تتصل بحجم تفويض الفحص الممنوح للجنة.