بيرتس أيضا: منذ عدة شهور وأنا أقول أنه يمكن تبني المبادرة السعودية..

توافق إسرائيلي على خطاب واحد، بدأه رئيس الوزراء، إيهود أولمرت وتبعته وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، وجاء دور وزير الأمن، عمير بيرتس. ويتمحور حول مبادرة السلام السعودية التي أطلقت في مؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2002.

بيرتس الذي يشارك في مؤتمر اللوبي اليهودي "آيباك"، في الولايات المتحدة، أعرب كلمة ألقاها، الاثنين، عن قبوله للمبادرة السعودية بالقول: ينبغي النظر إلى المبادرة السعودية بصورة أكثر انفتاحا". مضيفا: "منذ عدة أشهر وأنا أقول أنه يمكن تبني المبادرة السعودية".

واعتبر بيرتس أن المبادرة السعودية "يمكنها أن تكون الخطوة الذي ستؤدي إلى شق الطريق لتطورات سياسية في المنطقة". ولم يتحفظ بيرتس في حديثه على أي من بنود المبادرة كما فعل أولمرت وليفني.

وبرأي بيرتس، عام 2007 هو عام حرج للجهود السياسية لإحباط البرنامج النووي الإيراني . وكرر الطلب الإسرائيلي بإطلاق سراح الجندي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية "غلعاد شاليت".

وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، تحدثت في مؤتمر "آيباك" معتبرة أنه يمكن تبني جزء من المبادرة السعودية. ولم تخف عداءها لاتفاق مكة الذي أحرج السياسة الإسرائيلية القائمة على المحاور "محور معتدل" يفاوض على شروط التفاوض، ومحور متطرف ينبغي محاربته.
وقالت ليفني إن "اتفاق مكة من شانه أن يحبط الخطوات لتحريك عملية السلام في المنطقة"، لأن برأيها الفلسطينيين "لا يقبلون شروط الحد الأدنى". وتابعت: " إسرائيل على استعداد للتنازل ولكنها لن تعرض أمنها للخطر".

أولمرت قال في جلسة مجلس الوزراء يوم أمس أنه "يجب التعامل بجدية مع المبادرة السعودية، وبالأساس العوامل الإيجابية فيها". معتبرا أنها تتضمن نقاطا إيجابية يمكنها أن تكون مطروحة للتفاوض.

وأضاف أولمرت: " "إسرائيل تتابع التطورات في العالم العربي، والاتجاهات في الدول المعتدلة". مضيفا: " قلنا أكثر من مرة أن المبادرة السعودية هي موضوع سنكون على استعداد للتعامل معه بجدية ولم نغير موقفنا. ونأمل أن تحصل النقاط الإيجابية التي جاءت في المبادرة السعودية على إعادة تأكيد في لقاء رؤساء الدول العربية الذي سيعقد في الرياض، ربما تمكن من تعزيز فرص المفاوضات بيننا وبين السلطة الفلسطينية على هذا الأساس".