المصادقة بالقراءة التمهيدية على قانون منع الشرطة من التوصيات

المصادقة بالقراءة التمهيدية على قانون منع الشرطة من التوصيات
(أ.ف.ب.)

في نهاية جلسة عاصفة، صادق الكنيست، ظهر اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون يمنع الشرطة من التوصية للنيابة العامة بتقديم لائحة اتهام في نهاية التحقيق.

أيد اقتراح القانون 52 عضو كنيست، وعارضه 43 عضوا.

ومن المتوقع أن يتم الدفع باقتراح القانون لباقي القراءات بموافقة وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، الذي صوّت إلى جانب اقتراح القانون، وكذلك موافقة وزيرة القضاء، أييليت شاكيد.

يشار إلى أن عضو الكنيست راحيل عزريا، من كتلة "كولانو" المشاركة في الائتلاف الحكومي، أعلنت أنها تعارض اقتراح القانون. كما تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير القضاء شاكيد لم يحضرا الجلسة.

وادعى عضو الكنيست المبادر لاقتراح القانون، دافيد إمسالم، أن المدعي الذي يرافق تحقيقات الشرطة منذ البداية يدري التحقيق، وبالتالي لا يوجد جاجة لتوصية الشرطة. وبحسبه فإن الشرطة اليوم تعمل بشكل مخالف للقانون.

وأضاف أنه ينطلق من الزاوية المدنية، حيث أن رئيس الحكومة هو جزء من شعب إسرائيل، وليس مقاتلا في حزب الله، وهو ليس نصر الله، ومن المفروض أن يكون له حقوق كباقي المواطنين".

من جهته وجه رئيس كتلة "يش عتيد"، يائير لبيد، سؤالا حول توقيت اقتراح القانون، مشيرا إلى أنه يأتي قبيل أن تصل مرحلة التحقيق مع نتنياهو إلى التوصيات. واتهم امسالم بأنه يحاول إنقاذ رئيس الحكومة وإخفاء تفاصيل التحقيق معه.

يشار إلى أن اللجنة الوزارية للتشريع كانت قد صادقت، مطلع الأسبوع، على اقتراح القانون، ولكن تقرر مواصلة العمل به بعد موافقة إردان، الذي سبق وأن أعلن معارضته للاقتراح بصيغته الحالية.

وكان المدعي العام، شاي نيتسان، الذي شارك بشكل استثنائي في جلسة اللجنة الوزارية قد وصف اقتراح القانون بأنه "مسيء، ويشكل كما للأفواه بالنسبة للشرطة".

واعتبرت شاكيد اقتراح القانون، في اللجنة الوزارية، جيدا وموضوعيا. ومن المقرر أن يخضع للتغيير في الكنيست بموافقة كل من شاكيد وإردان، ثم يعاد إلى اللجنة الوزارية لمناقشته قبل عرضه للقراءة الأولى في الكنيست.

إلى ذلك، صادق الكنيست، اليوم، أيضا، وبالقراءة التمهيدية، بغالبية 49 عضو كنيست، مقابل معارضة 38 عضوا، وامتناع عضو واحد، على "قانون المستشارين"، الذي بادر إليه أمير أوحانا، من كتلة "الليكود"، والذي ينص على الوزراء هم الذين يعينون المستشارين القضائيين في الوزارات.

 

وبحسب أوحانا، فإن اقتراح القانون يهدف إلى تغيير طريقة اختيار المستشارين القضائيين في الوزارات الحكومية، بحيث يتم اختيار المستشار القضائي من قبل الوزير، مثلما يحصل في اختيار المدير العام للوزارة.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018