"قانون التوصيات" يصبح ساري المفعول خلال شهر

"قانون التوصيات" يصبح ساري المفعول خلال شهر

من المتوقع أن يصبح "قانون التوصيات"، أو ما يوصف بـ"قانون إسكات الشرطة"، الذي يمنع الشرطة من نشر توصياتها مع انتهاء التحقيق، ساري المفعول خلال فترة تقل عن شهر، في حال جرى الدفع به بشكل متسارع من قبل لجنة الداخلية والكنيست.

يشار إلى أن اقتراح القانون، وبدعم من وزير المالية موشي كحلون، سيكون ساري المفعول بإثر رجعي على التحقيقات مع رئيس الحكومة، بنيامين نتياهو، وبالتالي يمنع الشرطة من عرض نتائج التحقيق على الجمهور. وبذلك يحصل نتنياهو على بضعة شهور تمنع فيها سلطات إنفاذ القانون من إطلاع الجمهور على وجود أدلة لتقديمه للمحاكمة بشبهة تلقي الرشوة.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فمن المقرر أن يعرض اقتراح القانون، اليوم الإثنين، على الكنيست للمصادقة عليه بالقراءة الأولى، وبعد ذلك سيطلب من لجنة الداخلية إعداد اقتراح القانون للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. ومن الممكن أن يتم ذلك في جلسة واحدة أو في عدة جلسات.

وعلم أن اللجنة الوزارية للتشريع طلبت الاطلاع على نص اقتراح القانون قبل التصويت عليه في الكنيست، وذلك بهدف الحصول على مصادقة الوزراء، وعلى رأسهم وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، ووزير الأمن الداخلي غلعاد إردان، اللذان يملكان حق النقض على مواصلة الدفع به.

وبعد موافقة اللجنة الوزارية للتشريع، سيكون بالإمكان عرض القانون للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وبعد المصادقة على القانون، سيقدم لرئيس الدولة للتوقيع عليه، ونشره في سجل القوانين خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام من سنّه.

وكانت اللجنة الوزارية للتشريع قد صادقت، يوم أمس الأحد، على نص جديد لاقتراح القانون، بدون البند الذي يلزم المستشار القضائي للحكومة بفتح تحقيق ضد ضباط الشرطة المشتبهين بتسريب توصيات. ويشتمل النص الجديد، بموجب الاتفاق مع الوزراء، على تغييرات أخرى بشأن النص الأصلي بما يحدث فارقا بين التحقيق مع شخصيات عامة رفيعة، وبين التحقيقات الأخرى.

وبحسب النص الجديد، وفي التحقيقات التي تجري بحضور مدع، وهي تحقيقات حساسة، وخاصة مع شخصايت عامة رفيعة، فإن الشرطة تستيطع تقديم ملخص التحقيق، ولكن بدون توصيات صريحة بالتقديم للمحاكمة.

أما في باقي التحقيقات، فتستطيع الشرطة تقديم ملخص للتحقيقات يشمل توصيات، ولكنها تمنع من نشر التلخيصات على الجمهور.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018