قدمت صباح اليوم الخميس، للمحكمة العليا 3 التماسات ضد قانون "التوصيات" الذي شرعه الكنيست فجر اليوم، وطالبت الدعاوى المحكمة شطب القانون الذي يقيد عمل الشرطة ويقلص صلاحياتها.
وكان رئيس كتلة "يش عتيد" يائير لبيد، قدم صباح اليوم، التماسا العليا ضد قانون "التوصيات" الذي يقضي بسحب الصلاحيات من الشرطة التي تخولها تقديم توصيات بالملفات التي تحقق بها.
وبالإضافة إلى الالتماس الذي قدمه لبيد، قدم التماسان إضافيان ضد القانون الذي يحظر على الشرطة تقديم ونشر التوصيات بخصوص ملفات التحقيق.
وسبق أن قدمت الحركة لجودة الحكم في البلاد، التماسا للمحكمة العليا، ضد قانون "التوصيات" الذي يحظر على الشرطة تقديم توصياتها بملفات التحقيق وعلى أن تنحصر الصلاحيات بذلك بيد النيابة العامة، وذلك في الوقت الذي أبدى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، تحفظه على القانون.
وسيتم تكليف المستشار القانوني للكنيست، ايال ينون، بتوفير الحماية والرد القانوني على الالتماسات التي تطعن بقانون التوصيات، ومع ذلك، إذا كان الالتماس يتضمن أيضا المستشار القضائي للحكومة مندلبليت، سوف يضطر للدفاع عن القانون قبالة المحكمة.
وأعرب مندلبليت، وكذلك المدعي العام للدولة شاي نيتسان، عن معارضته لقانون التوصيات، لكنهم لم يدعوا أبدا أن القانون غير دستوري وأن الكنيست سيتجاوز سلطته إذا شرعه وصادق عليه.
وحول إمكانية أن تشطب العليا القانون، رجحت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الاحتمال ضعيف، ولكن من المعقول افتراض أن القضاة سوف يبدون أثناء جلسة الاستماع تعليقات من شأنها أن تتعامل مع ضرورة القانون والغرض منه حماية الشخصيات العامة التي تم تجسيدها.
وفجر اليوم صادق الكنيست على "قانون التوصيات"، والذي يحظر على الشرطة النشر الرسمي لتوصياتها في نهاية التحقيقات التي تجريها، إلا في ظروف معينة، ووصف بأنه يهدف لانقاد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من الشرطة، وأنه ضد الجمهور ولا يخدم إلا منظمات الجريمة والمسؤولين الفاسدين.
وصوت لصالح القانون 59 عضوا مقابل 54 ضد، بعد مداولات استمرت نحو 42 ساعة مُنحت لأعضاء المعارضة للحديث عن تحفظاتهم من اقتراح القانون.
وحسب النص الأخير لـ"قانون التوصيات"، فإن الشرطة لن تستطيع رفع توصيتها بتقديم لوائح اتهام ضد مشتبه بهم في قضايا مختلفة، وإنما تستطيع فقط تقديم وثيقة تلخص مجمل الأدلة التي قامت بجمعها خلال مسار التحقيق كأساس للتهمة ضد المشتبه بهم.
اقرأ/ي أيضًا | مندلبليت يتحفظ على قانون "التوصيات" والعليا تناقش مضامينه
التعليقات