بالقراءة الأولى: قانون يمنع دخول مندوبي منظمات حقوقية للمدارس

بالقراءة الأولى: قانون يمنع دخول مندوبي منظمات حقوقية للمدارس
(أ.ب.)

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، مساء الإثنين، على مشروع قانون يحظر على مندوبي الجمعيات الحقوقية في البلاد الدخول إلى المدارس والنشاط وتقديم محاضرات أو أي فعاليات للطلاب والطالبات.

ويستهدف مشروع القانون بالأساس الجمعيات الحقوقية المناهضة للاحتلال الإسرائيلي وممارسات جنود جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك الجمعيات التي توجه انتقادات وتوثق الأحداث وتحضر التقارير ضد جيش الاحتلال.

ووفقا للاقتراح الذي بدأ بمبادرة من رئيس حزب "البيت اليهودي" الوزير نفتالي بينيت، ورئيس حزب" يش عتيد" يائير لابيد، فإنه يحظر على الجمعيات والمؤسسات التي تنشط خارج البلاد أيضا في الدعاية المناهضة لجنود جيش الاحتلال، والتي توجه أيضا انتقادات للجنود والضباط، يحظر عليها دخول المدارس والمؤسسات التعليمة في البلاد.

وصادق على مشروع القانون 35 عضو كنيست فيما عارضه 23، حيث يستهدف القانون بالأساس نشطاء حركة "كسر الصمت"، الذين يتم أيضا التضييق على تحركاتهم وجولاتهم الميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتزامن مع تشريع القانون تم منعهم من الدخول إلى ما يسمى "الحي اليهودي" في الخليل والتجوال فيه، بضغط من المستوطنين.

ويقوم نشطاء منظمة "كسر الصمت" بتنظيم جولات في الخليل كل أسبوع منذ عقد تقريبا. وخلال الجولات، يروون تجاربهم خلال خدمتهم العسكرية في المدينة.

وقال مستوطنون في الخليل انه في أعقاب الضغط الذي مارسوه وعدهم عقيد في جيش الاحتلال بمنع دخول نشطاء "كسر الصمت" إلى الحي الاستيطاني.

وقالت عضو الكنيست شولي معلم رفائيل: "كسر الصمت وجميع المنظمات مثلهم، هدفهم ليس التصحيح، ولكن ينشطون لتقويض وجود دولة إسرائيل، لإيذاء جنود الجيش الإسرائيلي والضباط".

وأضافت "من الممكن انتقاد الجيش، لكن كل من يقوض وجود دولة اسرائيل ويأخذ بعبارات الجنود بشكل سيء ويدفع نحو ملاحقتهم أمام المحاكم الدولية، لا مكان له في المدارس لسرد القصص سواء المجازية أو الحقيقية المتعلقة بنشاط الجنود بالضفة الغربية".

وخلافا لهذا الطرح، قالت عضو الكنيست، ميخال روزين من "ميرتس": "لدينا الحق في تقديم آراء أخرى إلى مدارسنا. أولئك الذين يتحدون دولة إسرائيل هم من ينشطون لتحويلنا إلى دولة واحدة تحت حكم المستوطنين، علما أن الرؤية الصهيونية تقترب من نهايتها".

وأضافت: "منظمة كسر الصمت هي منظمة للجنود والقادة في الجيش، وبعضهم يقوم بواجب احتياطي، وتدعو المنظمة الحكومة إلى تغيير سياسة الاحتلال، فهؤلاء أطفالنا وبناتنا الذين يرسلون لحماية مستوطناتكم على حساب الأضرار التي لحقت بدولة إسرائيل".

من جانبه، قالت عضو الكنيست من "المعسكر الصهيوني"، تسيبي لفني:" لقد أرسلت هؤلاء الجنود إلى ميدان المعركة، والحد الأدنى المطلوب مني هو أن نسمع إلى أولئك الذين عادوا من الميدان ولديهم ما يقولونه، حتى لو كنت لا أحب ما يقولونه. أنا على استعداد للقيام بذلك حتى لو نعتوني بالمتعاون، فهذا قانون للجبناء والضعفاء".