تدمير المفاعل السوري: إسرائيل تتكتم على معلومات هامة

تدمير المفاعل السوري: إسرائيل تتكتم على معلومات هامة

نقل موقع "واينت" مساء اليوم الخميس، عن مسؤولين في قيادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل، أنه بالرغم من اعتراف إسرائيل بمسؤوليتها عن تدمير مفاعل نووي سوري في منطقة دير الزور عام 2007، إلا أن معظم تفاصيل العملية لا تزال غير معلنة وأنه لم يتم انتهاك "دوافع التحفظ الإسرائيلي على معلومات أمنية"، وبذلك تكون إسرائيل قد تكتمت على معظم المعلومات الهامة المتعلقة بالعملية.

وأكدت المصادر الأمنية للموقع، أن القادة السابقون لأجهزة المخابرات الإسرائيلية، الذين أدلوا بتصريحات حول الهجوم الإسرائيلي على المفاعل السوري، تلقوا إرشادات من الرقابة العسكرية الإسرائيلية، وبناء على ذلك لم يقوموا بكشف أي أسرار حول العملية "خارج الصندوق"، على حد تعبيرهم.

وأشارت المصادر إلى أن معظم التفاصيل والمعلومات التي تم الكشف عنها أمس، نشرت متفرقة وعلى مدار السنوات الماضية بوسائل إعلام أجنبية، ولم يقدم الكشف، أمس، أي جديد، سوى الاعتراف الرسمي الإسرائيلي بعد 11 عاما على الهجوم، وتزويد وسائل الإعلام بمقاطع فيديو وصور ملونة للعملية "على نحو حذر واستباقي".

ونشب أمس، في أعقاب الاعتراف الإسرائيلي، خلافًا علنيًا وتبادل لوجهات النظر بين قيادة الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية، حيث انتقد رئيس الموساد السابق، تمير باردو، سماح الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بالنشر عن قيام إسرائيل بتدمير المفاعل النووي، كما اعتبر أن عدم وجود معلومات مسبقة عن المفاعل النووي يعتبر "فشلا مدويا".

وتسابقت القيادة الأمنية الإسرائيلية على كسب رصيد لدى الجمهور الإسرائيلي، لما زعموا أنه "دورهم في نجاح العملية"، وكل حاول نسب الفضل لنفسه، ما انتقده وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان.

وبحسب "واينت"، "عقدت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، اجتماعًا خاصًا، الأول من أمس، الثلاثاء، حضره بشكل خاص القيادات الاستخباراتية، وناقشوا خلاله ما إذا كان يمكن السماح بنشر تفاصيل العملية، وأية تفاصيل يمكن أن تلحق أضرار بالأمن الإسرائيلي في حال كشفها".

وأوضح الموقع، أن النقاش عن إمكانية نشر اعتراف إسرائيل بمسؤوليتها عن العملية، أُثير خلال العاميين الماضيين في الأوساط الأمنية، خصوصًا، بعد سماح المحكمة الإسرائيلية العليا للرقابة العسكرية أنه سيكون من الممكن في نهاية المطاف الإعلان عن اعتراف إسرائيل بالهجوم.

وأضاف أنه "على غرار السنوات الأولى بعد الهجوم، عارض أجهزة الأمن والاستخبارات السماح بالنشر والاعتراف الإسرائيلي الرسمي، ولكن في المناقشات التي جرت خلال العام الماضي كان هناك اتفاق بين جميع أجهزة الاستخبارات على أن الوقت قد حان للكشف عن التفاصيل".

وقالت المصادر الأمنية لـ"واينت" إنه تم السماح بالنشر بموجب القرار القضائي الذي أقر أنه "لن يشكل نشر معلومات حول الهجوم خطرًا على الأمن القومي الإسرائيلي أو تهديدًا فعلي".

وأكدوا "وجود العديد من المعلومات التفصيلية والخاصة حول الهجوم لا تزال ممنوعة من النشر ولا يُتوقع نشرها في المستقبل المنظور".

وأضافوا أنه "في البداية ارتأت الأجهزة الأمنية أن إنكار الهجوم ضروريًا لإسرائيل ما أكدته المحكمة العليا، ومع مرور الوقت أخذت مساحة الإنكار الإسرائيلي تجاه سورية وحزب الله معان مختلفة. في البداية، لم تكن إسرائيل تتوقع رد فعل الأسد، والتطورات والتوترات في المنطقة، وعلى رأسها الأزمة السورية، أجبرت إسرائيل على الاستمرار بإنكار مسؤوليتها عن الهجوم".

كما نقل الموقع عن مصادره الأمنية أن ضمن الاعتبارات السابقة بعدم السماع بالنشر، هو القرب الزمني النسبي من العملية، حيث أوضحوا أن إسرائيل عادة ما تنتظر عقود للكشف عن عملياتها الأمنية والاعتراف بها.

وقال مسؤولون أمنيون لـ"واينت"، إنه حتى لو كان التعتيم الإسرائيلي يبدو غير منطقيا بعد أن أعلنت الولايات المتحدة رسميا عن الهجوم الإسرائيلي، لا تزال هناك مبررات تتعلق بالجوانب الإستراتيجية التنفيذية لعمل الجيش الإسرائيلي تمنع من النشر.

وأعترف الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، بقصف المفاعل النووي السوري، ليقطع بذلك الشك باليقين أن إسرائيل تقف وراء الهجوم والقصف للمنشأة السورية. وهذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها الجيش عن مسؤوليته عن القصف بعد مرور 11 عاما عليه.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018