محكمة إسرائيلية تؤيد قرار منع لارا القاسم من دخول البلاد

رفضت المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم، الجمعة، الاستئناف الذي تقدّمت به الطالبة الأميركيّة من أصل فلسطيني، لارا القاسم، ضد السلطات الإسرائيلية بعد منعها من دخول البلاد للدراسة في الجامعة العبرية في القدس، بادّعاء نشاطها في حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS).

وأجل طرد القاسم، المحتجزة منذ أسبوع ونصف في منشأة الممنوعين من دخول البلاد في مطار اللد، حتى صباح الأحد المقبل، علمًا أنه بإمكانها التوجه باستئناف للمحكمة العليا.

وكانت المحكمة قد نظرت في قضيّة القاسم، أمس، الخميس، وألمح محامي القاسم، يوتام بن هيلل، في بداية الجلسة إلى أنها تراجعت عن نشاطها في حركة مقاطعة إسرائيل، وقال إن "قانون المقاطعة" الإسرائيلي يسري على النشطاء في الوقت الحاضر ولذلك فإنه لا يسري على موكلته. "القانون يستخدم لغة الحاضر. ’من يؤدي عمله اليوم’. هذه ليست المستأنفة، التي منذ أكثر من سنة ونصف السنة لم تعد جزءا من هذا النشاط ولا توجد ذريعة لمنع دخولها" إلى البلاد. ورد ممثل النيابة العامة، المحامي يوسي تسادوق، بأنه "يوجد مؤشر على نشاطها في بداية العام 2018"، لكن وكيل القاسم شدد على عدم وجود مؤشر كهذا، بينما قال ممثل النيابة إن "المؤشر" هو مناشير في صفحتها في "فيسبوك" والتي لم تعد موجودة بعد شطبها، وأنه "لم تعد لدينا قدرة على مشاهدة هذه الأدلة".

وذكرت "هآرتس" أن القاسم قالت أمام محكمة الاستئناف، الأسبوع الماضي، إنه "الآن أنا لست عضوا في BDS. ولو كنت مؤيدة، لما تمكنت من المجيء كي أكون طالبة في إسرائيل... وأعلن أنه أثناء مكوثي في إسرائيل لن أدعو إلى المقاطعة أو للنشاط في BDS، من خلال الميديا الاجتماعية أو بأية طريقة أخرى، مباشرة أو غير مباشرة، وأنه لا أنوي زيارة المناطق (المحتلة)". ويذكر أن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، غلعاد إردان، قال مؤخرا إنه إذا عبرت القاسم عن "ندمها" على نشاطها في حركة المقاطعة، فإنه سيدرس إمكانية السماح لها بدخول البلاد.