الأسبوع المقبل: إضراب شامل بالبلاد احتجاجا على حوادث العمل

الأسبوع المقبل: إضراب شامل بالبلاد احتجاجا على حوادث العمل
توضيحية

أعلن رئيس نقابة العمال العامة في إسرائيل (الهستدروت)، أفي نيسانكورن، اليوم الخميس، عن إضراب شامل في البلاد في الأسبوع المقبل، وذلك احتجاجا على الارتفاع في حوادث العمل، حيث سيشمل الإضراب جميع المرافق العامة.

ووفقا للهستدورت، سيتم الشروع في الإضراب الشامل يوم الأربعاء المقبل، احتجاجا على الارتفاع في حوادث العمل خاصة في ورش البناء، علما أنه منذ مطلع العام الجاري لقي 37 عاملا مصارعهم في ورش البناء فيما أصيب العشرات بجروح متفاوتة، وكانت الهستدروت عن أعلنت قبل أسبوعين عن نزاع عمل في جميع المرافق على الخلفية ذاتها.

ويشمل الإضراب جميع المرافق العامة، المكاتب الحكومية، السلطات المحلية، المستشفيات، خدمات الصحة لجميع صناديق المرضى، اتحادات المياه، مؤسسة التامين الوطني، سلطة تسجيل السكان، سلطة الموانئ والمطارات، شركة الكهرباء، الجامعات وشركات المواصلات العامة.

وتطالب الهستدروت بزيادة عدد الملكات لمراقبي البناء وتحديث الأجور وتحسين شروط العمل والمعاشات، ووفقا للإحصائيات، يتم تشغيل 20 من المراقبين في مديرية الأمن والأمان والتشغيل الذين يشرفون على 13 ألف ورشة بناء، ما يعني أن الغالبية العظمى من ورش العمل والبناء في البلاد لا تحظى بأي مراقبة.

وأوضحت الهستدروت، أن هناك العشرات من الوظائف غير مستغلة لدى مديرية الأمن والأمان بسبب شروط العمل والأجور المتدنية، الأمر الذي يمنع من المهنيين من التقدم للوظائف، علما أن سوق العمل في ورش البناء بحاجة إلى 360 وظيفة من المراقبين، بغية أن تتلاءم مع المعايير التي حددها الاتحاد الأوروبي.

كما تطالب الهستدروت إلزام المقاولين العمل بموجب المعايير الأوروبية بما يتعلق في تركيب واستعمال سقالات البناء، علما أن هذه المعايير تم تحديثها في البلاد قبل نحو 30 عاما، علما أن هذه المعايير الأوروبية غير ملزمة للمقاولين في البلاد.

ووفقا لصحيفة "هآرتس"،  بين الأعوام 2011 إلى 2017، لوحظ التدهور في وضعية السقالات في ورش البناء في البلاد، حيث أتضح أن ذلك تسبب بحوالي 25% في حوادث العمل القاتلة، فيما أشارت إحصائيات وزارة العمل، بأن الفحوصات التي أجريت في ورش البناء قبل نحو 7 أعوام دلت على أن 70% من السقالات بالورش غير صالحة للاستعمال ولا تلتزم بمعايير الأمن والسلامة.

وبحسب الصحيفة، فإن وزارة العمل بصدد تحضير خطة عمل تشمل معايير جديدة تلزم المقاولين استعمال سقالات بحسب المعايير والمواصفات الأوروبية، حيث أنهى الطاقم الوزاري عمله بهذا الشأن ومن المتوقع أن يعلن، يوم الجمعة، عن مسودة للجمهور حيال المعايير التي تلزم كل مقاول اعتمادها، وإلا سيتم فرض غرامات واتخاذ إجراءات إدارية ضد كل مقاول بحال لم يلتزم بالمعايير خلال استعمال السقالات.

وتطالب الهستدروت، بإيجاد الحلول لقضية استصدار التراخيص المزيفة للرافعات، وكذلك تغيير المعايير بخصوص تسجيل المقاولين، بحيث يتم اعتماد قضايا الأمن والسلامة للمقاول حين يتم تجديد التراخيص.

 

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019