ريغيف: ليبرمان منافق وكاحلون يحاول إسقاط الحكومة

ريغيف: ليبرمان منافق وكاحلون يحاول إسقاط الحكومة
(تصوير شاشة)

شنت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ميري ريغيف، اليوم الإثنين، هجوما على كل من وزير الأمن السابق ورئيس حزب "يسرائيل بيتنو" أفيغدور ليبرمان، ووزير المالية ورئيس حزب "كولانو" موشيه كاحلون، للدور الذي لعباه في إسقاط مشروع قانون "الولاء في الثقافة".

وبذلت ريغيف وحزبها الليكود جهدًا لطرح القانون للتصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة أمام الهيئة العامة للكنيست اليوم، لكنه سحب من جدول أعمال الكنيست، عقب عدم تحصيل الائتلاف الأغلبية المطلوبة للمصادقة على مشروع القانون.

وقالت ريغيف في مؤتمر صحافي عقدته بعد ظهر اليوم في الكنيست: "سنكشف حقيقة من يدعي أنه يميني ويتضح أنه ممثل لليسار (في إشارة إلى ليبرمان)، فقط قبل أسبوع قال إنه يؤيد القانون. هل هذا وعد حقيقي؟ هل هذا ولاء؟ ولاءه فقط لغروره، ليست لأفكاره أو للجمهور الإسرائيلي".

واعتبرت ريغيف أن الوعود التي يطلقها ليبرمان ليست بالوعود الصادقة، ولإسقاط الحكومة هو على استعداد للتعاون مع النواب العرب، وتابعت "ليبرمان تحدث عن الولاء بحملته الانتخابية، وبدلا من ذلك فهو يساهم في توفير التمويل لأولئك المخربين عن طريق ميزانيات الثقافة. يحولون الأموال للمخربين ويدعمون الإرهاب".

وحول كاحلون الذي منح أعضاء كتلة "كولانو" (10 نواب)، حرية التصويت على القوانين التي لم يجمع عليها الائتلاف وغير مندرجة في الاتفاقات الائتلافية، قالت ريغيف: "كاحلون قلق من الفنانين"، وأضافت مخاطبة كاحلون: "أنت مرتبك من أن يكتبوا تتعرض للهجوم، لا تستطيع تحمل بضعة كلمات صعبة. أخبر الجمهور الإسرائيلي مم خفت. أنت بالفعل تتهرب، هذه ليست قيادة. لم تتوفر لديك الشجاعة للاستقالة من الحكومة لكنك تحاول إسقاط الحكومة بواسطة منح حرية التصويت لأعضاء حزبك. هذا بالفعل إسقاط للائتلاف من الداخل".

وشددت ريغيف على أنها مستمرة بالمضي قدما بمحاولاتها لتمرير القانون بالرغم من الانتقادات.

وكانت الكنيست قد صادقت، في الخامس من الشهر الجاري، بالقراءة الأولى على مشروع قانون "الولاء في الثقافة"، الذي بادرت إليه وزيرة الرياضة والثقافة، ميري ريغيف.

يشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى منع الميزانيات عن هيئات ومؤسسات ترفض بنود الولاء لإسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، ورموزها، المشمولة في مشروع القانون.

وكانت ريغيف قد بادرت إلى مشروع القانون بدعم من وزير المالية، كاحلون، ويخولها صلاحية تقليص ميزانيات أو إلغائها تماما من مؤسسات ثقافية، إضافة إلى الصلاحية القائمة لوزارة المالي.

وبحسب نص مشروع القانون، فإن إلغاء ميزانية مؤسسة سيكون "في حال رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، أو التحريض على العنصرية والعنف والإرهاب، أو دعم الكفاح المسلح والإرهاب، أو اعتبار يوم الاستقلال كيوم حداد، أو تحقير العلم الإسرائيلي ورموز الدولة".