رئيس الشاباك: قانون طرد عائلات منفذي العمليات سيصعد التوتر بالضفة

رئيس الشاباك: قانون طرد  عائلات منفذي العمليات سيصعد التوتر بالضفة
الاحتلال يهدم منزل عائلة نعالوة (جيش الاحتلال)

قال رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، نداف أرغمان، إن طرد عائلات منفذي العمليات سيسهم في تأجيج الأوضاع الأمنية وسيصعد التوتر في الضفة الغربية، لافتا إلى أن مشروع القانون الذي تم إقراره بهذا الخصوص لن يحقق الأهداف بالردع بل سيمس في التحقيقات التي يجريها "الشاباك".

وردت تصريحات أرغمان، أمس الأحد، خلال جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، ومداولات اللجنة الوزارية للتشريع التي صادقت على مشروع القانون الذي يدعو لطرد عائلات منفذي العمليات.

وينص القانون الذي بادر إليه حزب "البيت اليهودي"، على منح جيش الاحتلال صلاحيات لطرد عائلات فلسطينية، بزعم أن أحد أفراد العائلة نفذ عملية قتل خلالها إسرائيلي.

وحذر رئيس الشاباك من أن تشريع القانون سيحدث نتائج عكسية عما هو مقصود ومحدد في منع العمليات من خلال الردع، مؤكدا أن القانون المقترح من شأنه أن يسهم في تصعيد التوتر وتأجيج الأوضاع في الضفة الغربية. فيما رفض "الشاباك" التعقيب على هذه التصريحات، واكتفى بالقول ردا على توجه صحيفة "هآرتس": "لا نتطرق لما يقال في الجلسات المغلقة".

ووفقا لمقترح القانون، ستمنح صلاحيات للقائد العسكري في المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، بإصدار أوامر طرد لأفراد عائلة من الدرجة الأولى لمنفذ عملية قتل فيها إسرائيلي.

وتمكنه الصلاحيات تنفيذ أمر طرد أفراد العائلة من مكان سكناهم إلى مكان آخر في الضفة خلال 7 أيام، دون أن تستنفذ حتى الإجراءات القضائية العسكرية ضد المشتبه بتنفيذ العملية، وكذلك حتى في حال استشهاد المنفذ وبحال لم يثبت مسؤوليته عن العلمية، سيكون بإمكان القائد العسكري أصدر أمر لطرد أفراد العائلة.

وصودق على مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست موطي يوغيف، بضغط من وزيري حزب "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت وأييليت شاكيد، علما أن جهات أمنية وبضمنها رئيس الأركان، غادي آيزنكوت، والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، أبدوا معارضة لمقترح مشروع القانون.

ووفقا لمسؤولين الذين كانوا على دراية حول تفاصيل مناقشات المجلس الوزراء المصغر، قال أرغمان خلال الاجتماع "لن يكون بمقدورنا القيام بجولة حول عناوين العائلات، والدخول يوميا إلى القصبة والخليل ونابلس، بغية أن نرى من يعيش هناك وإذا ما عادت العائلة إلى مكان إقامتهم".

وأضاف رئيس الشاباك خلال المداولات: "القانون سيحدث نتائج عكسية خلافا للهدف المرجو من الردع، كون تطبيق القانون سيساهم في التوتر الذي من شأنه أن يؤثر على الأوضاع بشكل عكسي". حيث قالت المصادر إن المناقشات خلال الجلسة شهدت جدلا صاخبا بين رئيس الشاباك وعدد من الوزراء.

وقدم أرغمان حجة إضافية لمعارضته لمشروع القانون، بحسب المصادر نفسها، وهي أن القانون سيمس بالتحقيقات التي يجريها جهاز الشاباك حول العمليات التي تنفذ، إذ يتم الاعتماد عبر التحقيقات على الاعتقالات الإدارية التي لا تستند على تقديم أي تهمة للمعتقل، بل تهدف لمنع ارتكاب أي مخالفة أو عملية يجري التخطيط لتنفيذها مستقبلا، وكذلك منع الإشراف عليها.

ووفقا لرئيس الشاباك، في حال المصادقة النهائية على مشروع القانون، فإن المحكمة العليا الإسرائيلية ستفضل القانون على الاعتقال الإداري، مما يضعف قدرة جهاز المخابرات على جمع المعلومات في تلك التحقيقات.

وبحسب أرغمان، فإنه يوجد اليوم وضع مماثل في التحقيقات حول الإرهاب اليهودي والجرائم التي تنفذها عصابات "تدفيع الثمن"، إذ تفضل المحاكم، يقول رئيس الشاباك: "إبعاد المشتبه بهم بهذه الجرائم من الضفة الغربية، الأمر الذي يصعب على المحققين الحصول على المعلومات وجمعها".

وبينما كان موقف جيش الاحتلال الإسرائيلي هو أنه سيكون من الصعب تنفيذ القانون، إلا أن مصدرا عسكريا آخر قال إن "مشروع القانون قدم بسبب ضغط سياسي وليس بسبب الحاجة العملياتية"، متسائلا: "كيف يمكننا فعل ذلك بالضبط؟، نقوم بطرد عائلات إلى جبل الخليل؟، ثم ماذا؟، نقوم بمراقبة وتعقب هذه العائلات في كل مرة تعود لمسقط رأسها؟".

من جانبه، قال المستشار القضائي للحكومة خلال جلسة المداولات، إنه سيجد صعوبة في الدفاع عن مشروع القانون قبالة المحكمة العليا، كما أن القانون بحال صودق عليه قد يمس ويضر بإسرائيل في الساحة القانونية الدولية.

وأبدى قلقه ومخاوفه من أن القانون سيكون فاتحة لتحريك دعاوى ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، بادعاء أن طرد العائلات بمثابة جريمة حرب.

وقال مندلبليت، اليوم الإثنين، إن "مشروع القانون يمس بأفراد عائلات منفذي العمليات، وعليه هناك تحفظات قضائية على مواصلة تشريعه، إضافة إلى أن القانون يثير الكثير من الصعوبات على المستوى الدولي".

وعقب مكتبه على الادعاءات بأن موقفه يمس بأمن الدول بالقول: "هذه الادعاءات لا أساس لها، حيث يعمل المستشار القضائي للحكومة ومكتبه بالتكاتف والتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية ومساعدة المستوى السياسي في الحفاظ على أمن الدولة".

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية