توقعات بارتفاعه: عجز الميزانية الإسرائيلية 38.7 مليار شيكل العام الماضي

توقعات بارتفاعه: عجز الميزانية الإسرائيلية 38.7 مليار شيكل العام الماضي
نتنياهو وكاحلون، العام الماضي (مكتب الصحافة الحكومي)

أظهرت تقارير نشرها المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية، روني حزقياهو، اليوم الثلاثاء، أن العجز في الميزانية العام، للعام 2018، بلغ 38.7 مليار شيكل، وهو أكثر من غاية الميزانية لدى إقرارها. كما تشير التوقعات حيال العامين 2019 و2020 إلى وصول العجز المالي إلى ما بين 45 – 50 مليار شيكل كل عام.

وتبين من التقارير أن دخل الخزينة العامة في العام الماضي انخفض بـ4.5 مليار شيكل من الضرائب، قياسا بالعام الذي سبقه. لكن الدخل من الضرائب في العام 2017 ارتفع بسبب دخل استثنائي جدا.

رغم ذلك، فإن تقارير الأعوام الأخيرة تظهر صورة واضحة، مفادها أن الإنفاق الحكومي يرتفع بوتيرة سريعة والدخل لا يصل إلى مستوى وتيرة الإنفاق، الأمر الذي يعمّق العجز.  

ووفقا للمحاسب العام، فإن سبب ارتفاع العجز ليس متعلقا بارتفاع استثنائي بالإنفاق، وإنما نابع من دخل مرتفع جدا تم تسجيله في سنوات سابقة، لمرة واحدة، ولم يتكرر في العام 2018، فيما الإنفاق بقي بمستوى متشابه تقريبا وبنسبة 100.4% من الميزانية العامة.

وارتفع حجم الإنفاق الحكومي في السنوات الخمس الماضية بصورة غير متساوية. فقد ارتفاع الإنفاق في مجال الصحة بنسبة 81.7% منذ العام 2013، والقسم الأكبر منه كان نتيجة رفع أجور الأطباء والممرضات. والإنفاق في مجال التعليم ارتفع بنسبة 35% والإنفاق جراء رفع أجور موظفي الدولة ارتفع بنسبة 23.5%. لكن الإنفاق على مؤسسات التعليم العالي خلال السنوات الخمس الأخيرة ارتفع بنسبة 18.3% فقط، بينما ارتفع الإنفاق في المجال الأمني ارتفع بنسبة 20.6%. لكن ينبغي الإشارة إلى ميزانية الأمن هي أكبر ميزانية في الموازنة العامة.

وارتفع الدين الحكومي، العام الماضي، بنسبة 5.5% ليبلغ 788.3 مليار شيكل. ويشكل الدين مقابل الناتج المحلي مؤشرا مركزيا على تحديد تدريج الائتمان والاستقرار المالي للدولة. وانخفض التناسب بين الدين والناتج بشكل متواصل خلال العشرين عاما الأخيرة، لكنه ارتفع في العام الماضي بنصف نقطة ووصل إلى 61% من الناتج. ويتوقع أن يسوء هذا الوضع في العام الحالي، والتخوف في وزارة المالية هو من احتمال استمرار هذا الاتجاه الذي سيؤدي إلى خفض تدريج الائتمان لإسرائيل.