غزة: تسهيلات تجارية للاحتلال ومباحثات لمنطقة صناعية

خفّف الاحتلال الإسرائيلي، في الأشهر الأخيرة، جزءًا يسيرًا من حصاره على قطاع غزّة، عبر إزالة بعض المواد من "القائمة السوداء" للبضائع التي يمنع إدخالها للقطاع، وزيادة قائمة المنتجات الغزّيّة التي تصدّر للخارج، بالإضافة إلى زيادة عدد التجّار الذين يدخلون لإسرائيل، بحسب ما ذكرت هيئة البث الرسميّة "كان"، اليوم، الخميس.

وتزداد المخاوف الدوليّة من كارثة إنسانيّة في قطاع غزّة، ومن انهيار القطاع الطبيّ، ما أجبر الاحتلال على تخفيف الحصار، ولو بصورة شكليّة.

وعزت "كان" انخفاض البطالة في قطاع غزّة لأول مرّة منذ فترة طويلة إلى 46.3٪ إلى تخفيض أسعار الكهرباء المزوّدة للمصانع وللمصالح، بالإضافة إلى الأموال التي جنّدتها الأمم المتحدة لعدد من المشاريع في القطاع، ما ساهم بخلق آلاف فرص العمل المؤقّتة.

وذكرت الهيئة أنّ الاحتلال رفع 18 مادّة من "القائمة السوداء"، أبرزها الكوابل الفولاذيّة التي تستخدم في قوارب الصّيد الكبيرة، وحظرها الاحتلال بزعم أنه يمكن استخدامها في حفر الأنفاق، وبعض الأسمدة الزراعية، التي لا يعرف سبب منعها حتى الآن.

كما سمح الاحتلال، مؤخرًا، بحسب "كان"، بتصدير أبواب حديديّة صنعت في القطاع، وأدوات منزلية من الألومنيوم، ومناديل وألعاب للأطفال.

وخفّض الاحتلال أعمار التجار الذين يرغبون في الدخول باجتياز المعابر الإسرائيليّة، من 35 على الأقل إلى 25 على الأقل، ورفع عددهم إلى 5000 تاجر سنويًا، يجتازون المعابر الإسرائيليّة، عادةً، في طريقهم إلى الضفّة الغربية المحتلّة.

منطقة صناعية بتمويل قطري

وفي وقت سابق اليوم، كشف موقع "واللا" أن الاحتلال يدرس السماح ببناء منطقة صناعية في قطاع غزّة، قادرة على تشغيل 5000 عامل، بتمويل من الحكومة القطريّة، على أن يُقام على المنطقة الصناعية القديمة التي أغلقت في أعقاب فرض الاحتلال لحصاره على قطاع غزّة، قبل 12 عامًا.

ويخطط الاحتلال أن يفرض رقابة تامّة على المنطقة الصناعيّة والمواد المصنّعة فيها، من أجل السماح بإدخال مواد "ثنائيّة الاستخدام" على أن يتم تصديرها عبر معبر كرم أبو سالم.

وبحسب موقع "واللا"، فإنّ مقترح الاحتلال أن تتركّز فرص العمل الجديدة في مجالات الزراعة والنسيج والطعام والأثاث، غير أن يشترط ذلك "بالحفاظ على الأمن في المنطقة".

ونقل موقع "واللا" عن مصدر أمني إسرائيلي تأكيده على أنّ الاحتلال يحاول السماح بإدخال مساعدات دولية لتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزّة، غير أنه "لن يتسامح مع استمرار العنف على السياج الأمني الفاصل".

وفي آذار/ مارس الماضي، توصّل الاحتلال الإسرائيلي إلى تفاهمات مع حركة حماس، تقضي بإدخال أموال المنحة القطريّة لقطاع غزة، وهي 30 مليون دولار شهريا، ثلثها "للعائلات الفقيرة وثلث كبرامج تشغيل عمال مؤقت وثلث لقطاع الصحة وستدفع أيضا قطر ثمن السولار (لمحطة توليد الكهرباء في غزة) حتى نهاية 2019 إضافة لدفع نفقات خط كهرباء 161" الإسرائيلي لتزويد القطاع بـ120 ميغاوات، كما وافق الاحتلال، مبدئيًا، على "إقامة منطقتين صناعيتين شرق مدينة غزة وغرب معبر بيت حانون (إيريز)" في شمال القطاع، و"إقامة مشفى لعلاج السرطان على نفقة بعض المؤسسات الدولية"، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس" حينها.

كذلك تقضي هذه التفاهمات غير الرسمية بإدخال إسرائيل ما بين "1100 إلى 1200 شاحنة بضائع يوميا لغزة وتجهيز المعبر لتصدير 120 شاحنة من قطاع للخارج".