شكوى إسرائيلية أميركية بفرنسا لمنع تحويل الأموال لإيران

شكوى إسرائيلية أميركية بفرنسا لمنع تحويل الأموال لإيران
(أ.ب.)

في الوقت الذي يواصل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تحريضه على إيران والاتفاق النووي، بادرت مجموعة من العائلات الإسرائيلية والأميركية لتحريك دعوى قضائية تهدف لمنع دول بأوروبا من التجارة وتحويل الأموال إلى إيران، وذلك بظل العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران عقب انسحابها من الاتفاق النووي.

وفي إجراء قانوني أولي، ستقدم العائلات، اليوم الإثنين، دعوى قضائية في محكمة "لإنفاذ القانون" بباريس، تطالب فيها بدفع جميع الأموال أو النفط أو البضائع الأخرى التي تخص إيران أو التي تصل إلى إيران من طرف ثالث كتعويض لضحايا "الإرهاب"، وذلك كجزء من إنفاذ وتطبيق أحكام المحاكم الأميركية. 

ووفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن الحديث يدور عن مبادرة لعائلات ضحايا عمليات مسلحة وتفجيرية، تزعم هذه العائلات أن طهران تقف وراء هذه العمليات، وتأتي المبادرة الإسرائيلية الأميركية ردا على المبادرة الأوروبية للالتفاف على العقوبات الأميركية ومواصلة التجارة وتحويل الأموال إلى إيران.

ويمكن للمبادرة القانونية الإسرائيلية أن تصعب على الآلية الأوروبية للتجارة مع إيران، حيث تم إنشاء أداة دعم التبادل التجاري "إنستاكس" من قبل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بهدف التحايل على العقوبات القاسية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران والسماح بنقل الأموال إلى إيران.

وبدأت الآلية الأوروبية بالعمل منذ حوالي أسبوعين، لكن في هذه الفترة شرعت عائلات الضحايا ومنظمة "شورات هدين"، في خطوة من شأنها احتجاز الأموال الإيرانية التي ستصل إلى "إنستاكس".

ووفقا لمزاعم الصحيفة، فإن الحديث يدور عن عائلات إسرائيلية وأميركية ضحايا عمليات نفذت داخل إسرائيل من قبل حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، وتدعي أن طهران مولت هذه العمليات. وتحتفظ العائلات بقرارات من المحاكم الفيدرالية في الولايات المتحدة قضت تعويضها بمئات الملايين من الدولارات.

وتحظر العقوبات الأميركية تحويل الأموال الإيرانية عبر النظام المصرفي الدولي. وعليه، فإن الشركات الأوروبية والآسيوية، تتجنب أيضا التعامل مع إيران خوفا من العقوبات الأميركية.

ولهذا السبب، أنشأ الاتحاد الأوروبي "إنستاكس" للسماح لأوروبا والأطراف الأخرى بمواصلة شراء النفط الإيراني من خلال نظام تجاري يتجاوز النظام المصرفي.

يذكر أن "إنستاكس" هي أداة مالية فريدة من نوعها، والتي تأسست في ن الثاني/يناير 2019، من قبل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة لتسهيل التجارة مع إيران.  

ويطالب محامو عائلات الضحايا الأميركيين "إنستاكس"، المسجلة كشركة في باريس، الامتناع عن نقل الأصول إلى إيران قبل تقليص ودفع تعويضات إلى العائلات.