مقربون من تيرنر: عمل وزارة المالية متعرقل بسبب إملاءات نتنياهو

مقربون من تيرنر: عمل وزارة المالية متعرقل بسبب إملاءات نتنياهو
نتنياهو وكاتس (أرشيف - أ.ب.)

قال مقربون من المديرة العامة لوزارة المالية الإسرائيلية، كيرن تيرنر، التي استقالت من منصبها، أمس الأحد، أن بيئة العمل في الوزارة خلال أزمة كورونا لا تحتمل، وخاصة بسبب إملاءات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وأنه لم يكن أمامها خيارا سوى إبلاغ وزير المالية، يسرائيل كاتس، يوم الخميس الماضي، بعزمها على الاستقالة.

ووفقا للمقربين من تيرنر، فإن "القرارات تتخذ في وزارة المالية بشكل أعوج. لا يوجد أساس مهني، لا يوجد عمل مشترك ومنظم، والمداولات ليست معمقة. وتوجد قرارات من أعلى فقط، من مكتب رئيس الحكومة".

وأوضح المقربون من تيرنر أن "هذا الوضع ليس بسبب وزير المالية كاتس فقط، فهو يعمل في بيئة مستحيلة. ومثال على ذلك القرار بشأن الإغلاق. فعندما يحاول موظفو المالية استعراض معطيات، يقولون لهم إن هذا غير ممكن، وبعد أن يصرون على استعراضها، يستعرضون ويوقفونهم في منتصف التقرير. وتمر ساعات من المداولات من دون التطرق بجدية إلى موقف وزارة المالية. لم يستمعوا إلى وزارة المالية بشأن الامتناع عن فرض الإغلاق، وكيف سيبدو الإغلاق وكيفية الخروج منه بأفضل طريقة".

يشار إلى أن استقالة تيرنر، التي عُينت في منصبها قبل اقل من ستة أشهر، جاءت في أعقاب استقالة أربعة مسؤولين كبار في وزارة المالية، منذ تولي كاتس منصبه. ففي تموز/يوليو الماضي، استقال المحاسب العام، روني حزقياهو، ونائب رئيس شعبة الميزانيات، أريئيل يوتسير. وفي آب/أغسطس، استقال المسؤول في شعبة الميزانيات، دافيد بلوخ، ورئيس شعبة الميزانيات، شاؤول مريدور.

وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني أن الاستقالات تأتي في ظل عدم وجود ميزانية حكومية مصادق عليها، ما يؤدي إلى تعطيل جميع الخطط الاقتصادية الموضوعة في العامين الماضيين. وكشف مسؤولون في وزارة المالية عن معاملة كاتس "المهينة" لأكبر ثلاثة مسؤولين في الوزارة واستبداده في عملية اتخاذ القرارات وعدم إشراك الخبراء والمختصين في النقاشات.

واعتبر محللون أن إعلان كاتس عن طرح ميزانية لعام 2021 خلال كانون الأول/ ديسمبر المقبل، جاء لصرف الأنظار عن استقالة تيرنر - إيال، وسط تشكيك بأن الوزارة قد تلتزم بالجدول الزمني القانون، علما أنها أشارت في بيانها إلى أن تقديم ميزانية 2021 سيتم "وفق الاعتبارات المهنية والجدول الزمني المطلوب".

وكتب المحلل الاقتصادي في صحيفة "ذي ماركر"، حغاي عميت، أن "تيرنر كمديرة عامة لوزارة المالية، تعلم أن المستوى المهني في الوزارة لم يتلقوا تعليمات باستكمال ميزانية العام 2020".