يتوجّه مبعوث إسرائيليّ خاصّ إلى الولايات المتحدة "قريبا"، وذلك في محاولة تبرير تصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية على أنها إرهابية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، أن "مبعوثا خاصا سيصل قريبا إلى الولايات المتحدة، لتقديم معلومات استخباراتية عن علاقة المنظمات (المؤسسات الحقوقية) الفلسطينية بالإرهاب"، دون أن توضح موعدا محددا للزيارة.
غير أن موقع "واللا"، ذكر نقلا عن مصدر لم يسمّه، أن المبعوث الخاصّ من قِبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ووزارة الخارجية، "سيسافر إلى واشنطن هذا الأسبوع لتقديم إحاطات موجزة لكبار المسؤولين في إدارة (الرئيس الأميركي، جو) بايدن، والكونغرس الأميركي حول المواد الاستخباراتية التي تربط المنظمات غير الحكومية الفلسطينية بالجبهة الشعبية، والتي قررت إسرائيل إعلانها منظمات إرهابية".
وصنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية". والمؤسّسات هي: "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين"، و"الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء". وتعقيبا على ذلك، شدّد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، والذي يضمّ المؤسسات الستّ على خطورة القرار، الذي من شأنه أن يتسبب في "تدمير مؤسسات المجتمع المدني"، وذلك في تصريحات أدلى بها منسقه، محمود إفرنجي لـ"عرب 48".
كما نقلت هيئة البثّ عن مصدر سياسي، قوله إنّ "المواد الاستخباراتية (التي ستُقدَّم لواشنطن) لا تدع مجالا للشك، فهي مصبوبة بالإسمنت" في إشارة إلى مدى صلابتها بحسب المزاعم الإسرائيلية.
وذكرت أن "دولا في الاتحاد الأوروبي غاضبة من قرار تعريف المنظمات الستّ على أنها منظمات إرهابية"، ووفق هيئة البثّ فقد قالت الدول التي لم يتمّ إيراد اسم أي منها، إنه "لم نطّلع مسبقا على القرار الإسرائيلي، وسنطلب توضيحا من إسرائيل" بشأن ذلك.
وقالت إن "هذه دول تساهم أيضًا في بعض تلك المنظمات، لذا فإن الغضب أكبر بكثير"، مشيرة في هذا الصدد إلى أن "مصادر إسرائيلية قالت إنها نقلت مواد إلى بعض الدول الأوروبية في الماضي".
وأوضحت هيئة البثّ أنه "في ظل الغضب الأوروبي، من المتوقع صدور نداء مشترك من عدة دول تدعم المنظمات ماليا، للاستيضاح من قِبل وزارة الخارجية (الإسرائيلية)".
وزعم المصدر أنه "في إطار تحقيق (الشاباك) الذي جرى هذا العام في الفترة (الواقعة بين) آذار/ مارس وأيار/ مايو، تم توثيق العديد من الاجتماعات لكبار أعضاء الجبهة الشعبية، بمن فيهم نشطاء إرهابيون في المؤسسات المعنية (المؤسسات الستّ)"، على حدّ زعمه.
ووفق ادّعائه، فقد "اعترف أحد المُحقّق معهم في القضية، خلال استجوابه، بأن المؤسسات الست تنتمي إلى الجبهة الشعبية، وتشكل شريان حياة المنظمة اقتصاديًا وتنظيميًا، أي تشارك في غسيل الأموال وتمويل أنشطة المنظمة".
وكشفت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، عن أن الحكومة الإسرائيلية لم تخطر الإدارة الأميركية قبل إدراجها 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية على أنها "منظمات إرهابية".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن "واشنطن ستطلب من إسرائيل توضيح الأسس التي اعتمدتها لتصنيف منظمات مدنية فلسطينية تنظيمات إرهابية".
وأضاف: "نعتقد أن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ووجود مجتمع مدني قوي، أمر بالغ الأهمية للحكم المسؤول والمتجاوب".
وزعم وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، الجمعة، أنّ هذه المؤسّسات "مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وأنها حصلت بين عامي 2014 و2021 على أكثر من "200 مليون يورو" من عدّة دول أوروبية.
ورفضت مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية هذا القرار، وعبّر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية عن خطورة القرار، الذي من شأنه أن يتسبب في "تدمير مؤسسات المجتمع المدني".
التعليقات