تستعد اللجنة الوزراء الإسرائيلية للتشريع، إلى استئناف عملها مع افتتاح دورة الكنيست الصيفية خلال الأسبوعين المقبلين، من خلال مناقشة سلسلة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل في المجال القضائي، وسط غموض بشأن فرص تقدم هذه المبادرات.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وتأتي هذه الخطوة في ظل إصرار الائتلاف على المضي قدمًا بالتشريعات القضائية ضمن خطة حكومة بنيامين نتنياهو لـ"الإصلاح القضائي" الرامي إلى تقويض صلاحية المحكمة العليا والحد من السلطة القضائية والتي كانت قد أثارت جدلًا داخليًا واسعًا في إسرائيل.
ومن بين مشاريع القوانين التي تعتزم اللجنة مناقشتها: مشروع قانون يقضي بتقسيم صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، بحيث تُناط صلاحية فتح التحقيقات الجنائية بالمدعي العام، مع إنشاء لجنة مستقلة جديدة تختص بملفات الرقابة القضائية.
إضافة إلى مشروع قانون آخر يهدف إلى إنشاء منصب "المدعي العام"، الذي سيُعيّن مباشرة من قبل وزير القضاء؛ كما تشمل الحزمة التشريعية مشروع تعديل يستهدف تغيير قواعد حصانة القضاة في قضايا مثل عرقلة سير العدالة وخيانة الأمانة، وغيرها من المخالفات.
بالتوازي مع هذه المبادرات، تنظر اللجنة في مشروع قانون يهدف إلى توحيد سلم رواتب القضاة والسياسيين، عبر مساواة راتب رئيس الحكومة براتب رئيس المحكمة العليا، ورواتب الوزراء برواتب قضاة المحكمة العليا، ورواتب أعضاء الكنيست برواتب قضاة المحاكم المركزية.
ويتوقع أن يؤدي هذا الإجراء في حال إقراره، إلى إما زيادة كبيرة في أجور السياسيين أو خفض أجور كبار القضاة الذين يتقاضون رواتب أعلى. وقال عضو الكنيست المبادر للقانون، أفيحاي بوآرون (الليكود)، أنه "يهدف إلى وضع حد لفوضى الرواتب في القطاع العام".
وأضاف "لا يُعقل أن يتقاضى قاضٍ في محكمة مركزية راتبًا أعلى من رئيس الدولة، أو أن يحصل مفتش مصلحة السجون على راتب أعلى من رئيس الحكومة، أو أن يتقاضى محافظ بنك إسرائيل أجرًا أعلى من زعيم المعارضة". وتابع "من يدعي أن القانون يهدف إلى زيادة رواتب الوزراء وأعضاء الكنيست يضلل الجمهور".
وفي موازاة المسار التشريعي، تتواصل خلف الكواليس مفاوضات سرية بين مقربين من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وزعماء الأحزاب الحريدية، بشأن صياغة تسوية حول قانون الإعفاء من التجنيد للطلاب الحريديين. وكشفت تقارير عن أن نتنياهو تلقى مؤخرًا رسالة حاسمة من كبار الحاخامات تطالبه بإقرار القانون قبل عيد "الأسابيع" اليهودي الذي يحل بعد شهر تقريبًا.
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، يتركز التفاوض حاليًا على إيجاد بديل مالي يسمح بتأجيل البت في ملف التجنيد، في محاولة لتفادي أزمة ائتلافية مع الأحزاب الحريدية. وبحسب المحيطين بنتنياهو، "لم يعد ممكنًا تمرير قانون تجنيد يرضي جميع الشركاء"، ولذلك تتركز الجهود على صيغة من شأنها إبقاء الوضع الراهن قائمًا، مع تعزيز تمويل المؤسسات التوراتية بشكل كبير.
ورغم استعداد بعض الأطراف الحريدية لقبول تعويضات مالية، إلا أن أصواتًا أخرى رافضة برزت داخل التيار الحريدي، إذ شدد أحد المرجعيات الدينية للأحزاب الحريدية على أن القضية "لا تُحل بالمال"، معبرا عن رفضه لأي مساومة مالية على حساب الإعفاء الكامل من الخدمة العسكرية للحريديين.
وتعكس هذه التطورات رغبة نتنياهو في الحفاظ على استقرار ائتلافه خلال دورة الكنيست الصيفية التي ستستمر نحو شهرين، وسط إدراك متزايد بأن تمرير قانون تجنيد شامل بات مهمة شبه مستحيلة. وفي ظل ذلك، يبدو أن الحكومة تتجه نحو الإبقاء على الوضع القائم، حيث يواصل الشبان الحريديون الامتناع عن الخدمة العسكرية، مقابل مزيد من الدعم المالي للمعاهد التوراتية والمؤسسات الحريدية.
التعليقات