أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان ، الليلة، أنه لا يعتزم الاستقالة من منصبه وزيرا للخارجية، في ظل تقديم لائحة اتهام رسمية ضده للاشتباه بقيامه بخيانة الأمانة العامة. وقال ليبرمان إن محاميه أبلغوه بأن القانون لا يفرض عليه الاستقالة من الحكومة، وأنهم يدرسون الملف ولائحة الاتهام التي قدمت ضده.
وجاء إعلان ليبرمان هذا بعد أن أبلغه المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين، امساء أمس الخميس، بنيته تقديمه للمحاكمة في قضية السفير في بيلاورسيا (روسيا البيضاء)، في حين قرر إغلاق الملف المركزي في قضية الشركات الوهمية.
وفي قضية الشركات الوهمية كتب المستشار القضائي أنه توصل إلى نتيجة مفادها أن الأدلة لا تكفي للإدانة، علما أنه قد وجهت لليبرمان تهمة "تبييض الأموال، والحصول على شيء عن طريق الخداع، وخيانة الأمانة من خلال تلقي ملايين الدولارات من المليونير مارتين شلاف وميخائيل تشرنوي عن طريق شركات أجنبية، في الوقت الذي كان يشغل فيه مناصب عامة".
أما في قضية السفير في بيلاروسيا فقد قرر فاينشطاين تقديم لائحة اتهام ضد ليبرمان، وذلك بعد أن عرض على الحكومة في كانون الأول/ ديسمبر من العام 2009 تعيين سفير إسرائيل سابقا في بيلاروسيا كسفير في دولة أخرى، بالرغم من علم ليبرمان بأن السفير أخل بمنصبه، وقام بتسليمه معلومات سرية وصلته بحكم منصبه، وتتضمن تفاصيل عن تحقيقات ذات صلة بليبرمان.
وتضمنت لائحة الاتهام تفاصيل لقاء جرى في بيلاروسيا في تشرين أول/ أكتوبر 2008، بين ليبرمان وبين السفير زئيف بن أرييه، وخلال اللقاء كشف بن أريه لليبرمان أن السلطات تحقق بشأنه، وسلمه قصاصة ورق تحمل اسم شركة وتفاصيل حساب بنك طلبت إسرائيل الحصول على معلومات بشأنها. وتشير لائحة الاتهام إلى أن ليبرمان تناول قصاصة الورق وأمعن النظر فيها ووضعها في جيبه.
وتشير لائحة الاتهام أيضا إلى أنه بعد تعيين ليبرمان وزيرا للخارجية اقتراح على بن أرييه أن يعمل مستشارا في طاقمه السياسي، وبدأ الأخير العمل كمستشار في نيسان/ ابريل 2009. وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2009 رشح نفسه لمنصب سفير في لاتفيا، ووافقت لجنة التعيين على تعيينه في المنصب من بين 10 مرشحين.
وتدعي النيابة أيضا أن ليبرمان امتنع عن حثه على عدم ترشيح نفسه، كما لم يقدم للجنة أية تفاصيل عن قضية تسليم المعلومات السرية.
التعليقات