مبعوث نتنياهو المشتبه به يخضع للتحقيق في قضية الغواصات

مبعوث نتنياهو المشتبه به يخضع للتحقيق في قضية الغواصات

خضع المشتبه به "الآخر"، الذي منع اسمه من النشر، والذي كان في منصب مستشار ومبعوث رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للمهمات السرية، لجولة أخرى من التحقيق في القضية 3000، والتي يطلق عليها قضية الغواصات.

وجاء أن المشتبه به نفى أن يكون له أية علاقة بالصفقات المرتبطة بالغواصات، وادعى أن كل ما قام به عبر السنوات كان "لمصلحة الدولة فقط".

وادعى المشتبه به، الذي سيسمح بنشر اسمه يوم غد، خلال التحقيق أنه لم يشارك في الصفقات التي يجري الحديث عنها.

ونقلت القناة الإسرائيلية الثانية عن محاميه قوله إن موكله يتعاون مع المحققين بشكل كامل، ويجيب على كل الأسئلة، مدعيا أن التحقيق سيفند التهم ضده.

وفي السياق ذاته، جرى التحقيق اليوم مع المحامي دان شيمرون، في الساعة الثانية عشرة ظهرا، بينما بدأ التحقيق مع المشتبه به الآخر في الساعة الرابعة بعد الظهر.

وعلم أنه تمت مواجهتهما بمعلومات تم جمعها من التحقيق مع مشتبه بهم آخرين، وخاصة شاهد الملك، ميكي غانور.

وفي هذا السياق، أشار موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني إلى غانور شوهد، اليوم، في مركز "لاهاف 433" في اللد. ومن المتوقع أن يواجهه بالشبهات التي أدلى بها في شهادته لدى التوقيع على اتفاقية تحول فيها إلى "شاهد ملك" في القضية، وبضمنها أن شيمرون تعهد بالدفع بصفقة الغواصات مقابل نسب مئوية، بالاستفادة من اسمه وقرابته من رئيس الحكومة.

ونقلت القناة الثانية عن مسؤول مطلع قوله إن دور المشتبه به الآخر يعتبر صغيرا بالمقارنة مع الشبهات ضد المحامي شيمرون، حيث تتصل بجوهر مخالفة الفساد في قضية الغواصات والصفقات التي كانت مع الشركة الألمانية "تيسنكروب".

يشار إلى أن المشتبه به الآخر يعتبر مقربا جدا من نتنياهو، وأن جميع المتورطين في القضية قد فوجئوا من التحقيق مع من يعتبر أمين سر نتنياهو، والمشتبه بتجيير شؤون أمنية إلى مصالح اقتصادية.

وتبين أنه جرى التحقيق مع المشتبه به الآخر حول ثلاث قضايا. الأولى بيع الغواصات المتطورة إلى مصر، حيث أن الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، كان قد زار ألمانيا واحتج باسم وزارة الأمن على بيع الغواصات لمصر. وبعد عملية فحص أجرتها المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، تبين أن المشتبه به الثاني صادق على عملية البيع، بيد أنه نفى ذلك بعد عدة أيام؛

أما القضية الثانية فهي شراء الغاز لشركة الكهرباء من حقل الغاز قبالة قطاع غزة، حيث أن المشتبه به، بحسب الشبهات، مارس ضغوطات على شركة الكهرباء لشراء الغاز من الفلسطينيين، وكان الهدف من التحقيق فحص ما إذا كانت له مصلحة اقتصادية في ذلك؛

والقضية الثالثة هي إيفاده من قبل رئيس الحكومة في قضية التحكيم بشأن الغاز مع مصر، حيث أنه توجه بدون أي ممثل للحكومة، وبدون أي ممثل من وزارة الطاقة أو وزارة البنى التحتية.