الدّيْن الأميركي في عهد ترامب بات أضخم من اقتصاد الولايات المتحدة

الدّيْن الأميركي في عهد ترامب بات أضخم من اقتصاد الولايات المتحدة
(أ ب)

وصل الدين الأميركي إلى 22 ألف مليار دولار في عهد الرئيس الحاليّ، دونالد ترامب، وارتفع عجز الميزانية بنسبة 17 في المئة إلى 779 مليار دولار العام الماضي، في أسوأ قيمة اجمالية له منذ عام 2012، ما يعني أن الدين الأميركي، بات أضخم من اقتصاد الولايات المتحدة نفسه، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وبحسب مكتب الميزانية في الكونغرس، فإن العجز سيتصاعد أكثر هذا العام ليصل إلى 900 مليار دولار، بينما قال ترامب مؤخرًا: "أريد في البداية تنظيم أمور الجيش قبل أن أنشغل بـ22 الف مليار دولار من الديون"، فيما واصلت إدارته الطمأنة، مشيرة إلى أن تخفيضات الضرائب التي يتوقع أن تفاقم عجز الميزانية بـ1500 مليار دولار خلال 10 سنوات، ستموّل نفسها بنفسها عبر تنشيط النمو وبالتالي العائدات.

ويقول رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول من وقتٍ إلى آخر، "بات معروفا أن ميزانية الحكومة الأميركية هي على مسار غير مستقر ويجب معالجتها"، نائيا بنفسه عن التدخل في السياسة.

وزادت الإعفاءات الضريبية لحكومة ترامب وتحديدا للشركات، بالإضافة إلى تضخم النفقات خصوصا على التسلح، من هذا العبء، وأكثر ما يغرق الميزانية الاتحادية في هذا العجز المزمن هو شيخوخة السكان وتضخم نفقات الصحة والتقاعد.

وكلّف ارتفاع كلفة خدمة الدين وحده، الحكومة الأميركية 13 مليار دولار إضافية في شهر كانون الأول/ ديسمبر، وإلى جانب الدين السيادي الذي يبقى، بفضل الدولار، استثمارا آمنا في نظر العالم كما الأسر الأميركية، فإن بعض ديون الشركات والمستهلكين تثير قلقا أكبر.

وارتفعت قروض الشركات الأميركية منذ حوالى عشر سنوات بمقدار الضعف تقريبا، تغذيها السياسة النقدية التي اعتمدها الاحتياطي الفدرالي بعد أزمة 2008، وبلغت ديون الشركات تسعة آلاف مليار دولار، وتشكّل وفق رئيس البنك المركزي، "خطرا على الاقتصاد الكلى".

وبالنسبة للأسر، المدينة بأكثر من 13500 مليار دولار، ثلاثة أرباعها قروض سكنية، فهي قطاعات محدودة أكثر لكنها أكثر هشاشةً وتثير القلق.

والقروض الطلابية التي تضغط على استهلاك الشباب، وصلت أيضا إلى مستوى قياسي بلغ نحو 1500 مليار دولار، أما قروض السيارات التي تقارب مستوى القروض الطلابية (1300 مليار)، فبدأت تشهد تأخرا في السداد وأوجه قصور أقلقت في الآونة الأخيرة الاحتياطي الفدرالي.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019