استمرار مشروع لمد الغاز الروسي لأوروبا رغم العقوبات الأميركية

استمرار مشروع لمد الغاز الروسي لأوروبا رغم العقوبات الأميركية
(أ ب)

تسعى المجموعة المسؤولة عن خط أنابيب الغاز "نورد ستريم"، الذي يُفترض به أن يزيد إمدادات الغاز الوسي لأوروبا، إلى استكماله في أسرع وقت بعد تعليق المشروع بسبب عقوبات أميركية.

وجاء ذلك في إعلان صادر عن مجموعة الشركات المنخرطة في المشروع، أمس السبت، في أعقاب توقيع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قانون يوم أول من أمس الجمعة، يشمل تشريعا يفرض عقوبات على الشركات التي تشارك في عمليات مد خط الأنابيب الروسي "نورد ستريم 2" الذي يهدف إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية لنقل الغاز مع "نورد ستريم 1" الشمالي عبر ألمانيا.

وتقول واشنطن، التي ترغب في بيع المزيد من غازها الطبيعي المسال إلى دول أوروبية، إن "نورد ستريم 2" سيجعل أوروبا معتمدة بصورة كبيرة على الإمدادات الروسية.

وأحجمت "جازبروم"، التي تحتكر قطاع الغاز الروسي وتدعم المشروع، عن التعليق.

وسيمكن "نورد ستريم 2" الذي سيمر في قاع بحر البلطيق روسيا من تخطي أوكرانيا وبولندا لتوصيل الغاز.

ومن المتوقع بدء الضخ عبر هذا الخط خلال النصف الأول من العام المقبل.

وقالت المجموعة إن "استكمال المشروع ضروري لتأمين الإمداد لأوروبا. نحن وشركات تدعم المشروع سنعمل على إنجاز خط الأنابيب في أسرع وقت ممكن".

وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتس، إن برلين "ترفض بشدة" العقوبات الأميركية لكنها لن ترد عليها.

وأكد مشروع "نورد ستريم 2" أن شركة "أولسيز" السويسرية الهولندية أوقفت أعمال مد الخط.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان يوم السبت: "روسيا نفذت وستستمر في تنفيذ مشروعاتها الاقتصادية بغض النظر عن العقوبات التي يفرضها أي طرف".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية يوم السبت، عن رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الدولية قسطنطين كوساتشوف، قوله إن روسيا يجب عليها الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ "نورد ستريم 2" رغم العقوبات الأميركية. ومجلس الاتحاد الروسي هو مجلس الشيوخ.

وأقرت روسيا وأوكرانيا، وبينهما خلاف سياسي ونزاعات قانونية، اتفاقا جديدا بنقل الغاز قبل انقضاء أجل الاتفاق القائم بنهاية العام الحالي.

وقالت موسكو وكييف يوم السبت إن الاتفاق الجديد سيستمر لخمسة أعوام على الأقل وربما يمتد لعشرة أعوام لاحقة.