"الوضع المالي للبنان يشير لاحتمال إعادة هيكلة الديون" 

"الوضع المالي للبنان يشير لاحتمال إعادة هيكلة الديون" 
(أرشيفية- أ ب)

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، إن الوضع المالي في لبنان يشير إلى احتمالية إعادة هيكلة الديون المستحقة على البلاد، يرافقها مفاوضات معقدة مع حملة السندات، على الرغم من أن لبنان يحتفظ من الناحية الفنية باحتياطيات كافية من النقد الأجنبي، لخدمة التزاماته بسداد الديون السيادية خلال العامين الجاريين، إلا أن "تكاليف الوفاء بالتزاماته ستكون مرتفعة".

ويواجه لبنان تحديات توفير سيولة مالية بالنقد الأجنبي خلال العامين الجاري والمقبل، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية ومالية ونقدية، دفعت لانتعاش السوق الموازية للعملة.

وترى الوكالة، أن البلاد قد تتجه إلى شكل من أشكال إعادة هيكلة الديون الحكومية، "كما يتضح في قرارنا بتخفيض تصنيف الدولة السيادي إلى سي سي، في كانون أول/ ديسمبر 2019".

ووفق حساباتها، قالت فيتش، إن إجمالي متطلبات التمويل الخارجي على لبنان في 2020، يبلغ 10 مليارات دولار، و9 مليارات دولار في 2021، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضافت "كان لدى البنك المركزي اللبناني نحو 29 مليار دولار من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي، تحت تصرفها في كانون ثاني/ يناير الماضي".

وتابعت: "وفقا لحساباتنا، ومع استمرار انخفاض الاحتياطيات فيشباط/ فبراير الجاري، فإن صافي موقف النقد الأجنبي الإجمالي لمصرف لبنان المركزي، سيكون سالبا".

وأشارت فيتش، إلى أن الوضع الحالي للبلاد يواجه صعوبة في تطبيق أية إصلاحات مالية، وتجديد الثقة في النظام المالي والنقدي، نتيجة احتمالية ظهور ركود حاد في البلاد، مصحوب بارتفاع نسب التضخم والبطالة.

ورأت أن السيناريو الأكثر احتمالا للدعم المالي الخارجي، سيكون باتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي سيفتح مصادر أخرى للتمويل الخارجي، بما في ذلك من البنك الدولي والشركاء الثنائيين في الخليج".

ويواجه لبنان أزمة صرف لعملته المحلية الليرة، إذ وصل سعر صرف الدولار في البلاد بالسوق الموازية إلى 2400 ليرة مقابل الدولار الواحد، مقابل 1507 ليرات في السوق الرسمية.

وفي 21 يناير الماضي، أعلن حسان دياب، تشكيله حكومته عقب لقائه مع الرئيس ميشال عون، بعد مخاض استمر لشهور.‎

وتخلف هذه الحكومة حكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ 17 من ذات الشهر.

ويطالب المحتجون بحكومة اختصاصيين مستقلين قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

كما يطالبون بانتخابات برلمانية مبكرة، واستقلال القضاء، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص