هوت أسهم السعودية بشكل كبيرة، اليوم الإثنين، بعدما أعلنت السلطات زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها وتعليق بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة من أجل تدعيم أوضاعها المالية.
وكان السلطات قد أعلنت صباح اليوم وقف صرف بدل غلاء المعيشة لمواطنيها، ورفع الضريبة، في محاولة لتعزيز الوضع المالي للبلاد المتضرر بفعل إجراءات الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتبعات الاقتصادية للانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي يشلك المدخول الأساسي للدولة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن القرار سيصبح ساري المفعول بدءا من حزيران/ يونيو المقبل، وسط عدّة إجراءات تتخذها السلطات لترشيد الإنفاق.
ونقلت الوكالة عن وزير المالية محمد الجدعان قوله، إن الإجراءات تشمل كذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 بالمئة إلى 15 بالمئة، بدءاً من تموز/ يوليو 2020.
وذكر الجدعان أن الإجراءات ستكون هامة لحماية اقتصاد البلاد، "وتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية، بأقل الأضرار الممكنة".
تأتي هذه الإجراءات، استكمالاً للقرارات المتخذة مسبقاً من تجميد نشاطات وإلغاء أخرى، للحد من تفاقم الآثار السلبية للأزمة من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية والاقتصادية على البلاد.
وتسببت ثلاث صدمات على المملكة، تمثلت في انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط، وتوقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية، بسبب إجراءات مواجهة الفيروس، والاحتياجات الطارئة على جانب النفقات غير المخطط لها، خاصة للقطاع الصحي.
وقال الجدعان: "بلغت قيمة الإجراءات التقشفية 100 مليار ريال، شملت إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية، لعدد من الجهات الحكومية، وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي".
وختم: "نحن أمام أزمة لم يشهد العالم مثيلاً لها في التاريخ الحديث، من أهم سماتها عدم اليقين وصعوبة معرفة واستشراف مداها وتداعياتها، في ظل تطورات يومية تتطلب من الحكومات التعامل معها باليقظة".
وانخفض مؤشر الأسهم السعودي نحو 2.8 بالمئة في الساعة 9:27 صباح اليوم. وشملت الخسائر سائر الأسواق الرئيسية في الخليج أيضا، حيث هبطت دبي 2.3 بالمئة.
وسجلت ميزانية السعودية عجزا بقيمة 34.1 مليار ريال، خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما ارتفع الدين العام 6.7 بالمئة إلى 723.5 مليار ريال بنهاية الربع الأول، على أساس سنوي.
نهاية 2019، أعلنت السعودية عن موازنة 2020 بإنفاق 272 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ222 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 50 مليار دولار.
اقرأ/ي أيضًا | أزمة أسواق النفط: بين تخمة المعروض واقتصادات العزل
التعليقات