تجددت، مساء اليوم الإثنين، الاشتباكات بين قوات الأمن ومئات المحتجين اللبنانيين، وسط بيروت، في ثالث أيام احتجاجات تطالب باستقالة الحكومة ورئيس البلاد، على خلفية انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية.
واستهدف عناصر من قوات الأمن، المحتجين، بقنابل الغاز المسيل للدموع، من أجل منعهم من الوصول إلى مبنى مجلس النواب (البرلمان).
وتوافد مئات اللبنانيين، إلى وسط بيروت، وأظهرت مقاطع مصوّرة، أن بعض المحتجين رشقوا عناصر أمن بالحجارة.
وهتف محتجون شعارات من قبيل؛ "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"ثورة"، مطالبين باستقالة حكومة، حسان دياب ورئيس الجمهورية، ميشال عون، محملين السلطة الحاكمة مسؤولية انفجار المرفأ.
اقرأ/ي أيضًا | وزير الصحة اللبناني: استقالة حكومة دياب
إحالة ملف انفجار المرفأ للمجلس العدلي
في سياق ذي صلة، أحالت الحكومة اللبنانية، اليوم الإثنين، ملف انفجار المرفأ، إلى المجلس العدلي، بحسب ما افادت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن "الحكومة أحالت جريمة انفجار المرفأ إلى المجلس العدلي بناء على طلب رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون".
وأوضحت أن عون، طلب من دياب إحالة ملف الانفجار للمجلس العدلي خلال اتصال هاتفي جرى بينهما صباح الإثنين.
والمجلس العدلي هو محكمة استثنائية تختص بمسائل خاصة، منها مواضيع تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو التجسس والإرهاب أو صفقات الأسلحة وما يستتبعها من جرائم نصّ عليها قانون القضاء العسكري.
وفي 4 آب/ أغسطس الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 163 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.
ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.
ويزيد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.
التعليقات