محتجون عراقيّون يضرمون النار بمكتب البرلمان في البصرة

محتجون عراقيّون يضرمون النار بمكتب البرلمان في البصرة
جانب من الاحتجاجات العراقية، الخميس (أ ب)

أضرم محتجون عراقيون، الجمعة، النار في مكتب البرلمان بمحافظة البصرة جنوبي البلاد، بعد ساعات من إغلاقه احتجاجا على استمرار عمليات اغتيال الناشطين، وأمهلوا محافظ البصرة، أسعد العيداني، 48 ساعة لتقديم استقالته، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ورشق متظاهرون، المبنى بالزجاجات الحارقة بعد اقتحامه، ما أدى إلى اندلاع النار به، دون تحديد حجم الحريق والأضرار.

وقبلها بوقت قصير، احتشد عراقيون أمام مكتب البرلمان وأغلقوه، فيما حاولت قوات الأمن منعهم من التقدم، بحسب ما أفاد شهود عيان، مشيرين إلى أن "الوضع متوتر".

وقال المواطن مصلح الزيادي، للأناضول، إن "المتظاهرين أمهلوا ممثلي المحافظة بالبرلمان 48 ساعة لدفع المحافظ أسعد العيداني، لتقديم استقالته".

وأضاف الزيادي، وهو أحد المحتجين أمام مكتب البرلمان، إن العيداني مسؤول بصورة مباشرة عن عمليات الاغتيال التي تطول الناشطين.

جانب من الاحتجاجات العراقية (أ ب)

وأوضح أن "المحافظ يمثل أعلى سلطة تنفيذية بالمحافظة، ومسؤول عن جميع قوات الأمن، ومسؤوليته توفير الحماية للمتظاهرين والكشف عن قتلة الناشطين، لكنه لم يحرك ساكنا".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، اغتال مسلحون مجهولون الناشط في الحراك الشعبي، تحسين أسامة في البصرة.

والأربعاء، قتلت الناشطة بالحراك الشعبي، ريهام يعقوب، وامراة أخرى كانت برفقتها، والناشط فلاح الحسناوي وخطيبته في هجومين منفصلين بالمدينة ذاتها.

ووفق أرقام حكومية، فإن 565 شخصا من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات، بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.

وبدأت الاحتجاجات في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، ولا تزال مستمرة على نحو محدود، ونجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي.

وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.